در پاسخ به اینکه چرا ارتباط بهائیان با سازمان رهبری بهائیت بیت العدل [1] مستقر در اسرائیل، مصداق عمل مجرمانه است باید گفت که بر اساس قانون این عمل مجرمانه است. چرا که تشکیلات بهائیت از چهل سال پیش که رسماً غیرقانونی اعلام شد و حتی پیش از آن، همواره اهداف و اعمال براندازی و جاسوسی را دنبال و اجرایی می کند.
رسانه های سازمانی بهائیت یکی از عناوین اعلامی مجرمانه برای برخی از محکومین رده بالای بهائی را ارتباط با تشکیلات بیت العدل در اسرائیل عنوان می کنند. پس از آن، ارتباط با سازمان رهبری خود را امری طبیعی و از حقوق اولیه خود بیان می کنند. در پایان هم بطور جدلی می گویند که چگونه شما با سفر به مکه و عتبات جاسوس عربستان و عراق نیستید، پس ما هم بخاطر ارتباط با تشکیلات بیت العدل یا سفر به اسرائیل مجرم نیستیم. [2]
اما در بررسی اینکه آیا ارتباط با سازمان رهبری بهائیت، مستقر در اسرائیل جرم است یا خیر و اینکه چرا این ارتباط مصداق عمل مجرمانه است، لازم می دانیم تا ابعاد مسئله را از چند جهت بررسی کنیم:
اول: در سال ۱۳۶۲ ش دادستانی کلّ کشور، محفل روحانی بهائیان ایران را غیرقانونی اعلام کرد. تشکیلات بهائیت هم با ارسال نامه ای به دادستانی، این حکم را پذیرفت و در یکی از بندهای آن اعلام کرد: «کلیه مراکز بهائیت در ایران تعطیل است و از این رو، کسی در ایران بهائی شناخته نمی شود.»(۱) البته تشکیلات بهائیت در عمل به این تعهدات پایبند نبود و کارهای تشکیلاتی خود از شبکه سازی و تبلیغ در ایران گرفته تا ارتباط گیری و اجرای نقشه ها و فرامین بیت العدل اسرائیل را هیچگاه متوقف نکرد.
حال به جای سرافکندگی برای نقض قانون و تخطی از تعهدات خود و حتی زیرپا گذاشتن احکام بهائیت (مبنی بر اطاعت از حکومت)(۲)، دست خود را پیش گرفته و از محکومیت اتباع تشکیلاتی اش بخاطر ارتباط با سازمان بهائیت گلایه می کند!
دوم: بر اساس ماده یکم قانون مجازات افراد همکاری کننده با کشورهای متخاصم، شبکه سازی و حتی ارتباط با دولت ها و سازمان های مستقر در دولت های متخاصم ایران، در صورت صدمه به امنیت کشور یا منافع ملی، جرم است.
قانون گذار ضمن جرم انگاری این ارتباط، آن را افساد فی الارض محسوب کرده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی دانسته است. از این رو نفس ارتباط با سازمان بهائیت (مستقر در حیفای اسرائیل) که از رابطه نزدیکی هم با رژیم اشغالگر قدس برخوردار است، می تواند به عنوان جرمی مستقل برای مرتکبینش به حساب آید.(۳)
سوم: از جمله دلایلی که لزوم جرم انگاری ارتباط با تشکیلات بهائیت را روشن می سازد، ساختار قدرت طلب این فرقه است. از آنجا که هدف نهایی تشکیلات بهائیت، رسیدن به حکومت در کشورهاست (۴) پس، تنظیم و اجرای نقشه هایش در این راستا نیز ترسیم و عملیاتی می شود.
با این پیش فرض باید پرسید که در حال حاضر، آیا مجری برنامه ها و نقشه های تشکیلات بهائیت در ایران که از قضا با رژیم غاصب صهیونیستی در ارتباط است را نمی توان عنوان جرمی مستقلی به حساب آورد؟! آیا ارتباط و اجرای فرمان های بیت العدلی که از اسرائیل، نسخه توسعه اجتماعی- اقتصادی، با هدف نهایی مصادره حکومت در ایران می پیچد (۵) را نمی توان مصداق عمل مجرمانه دانست؟!
چهارم: وقتی ساختار بهائیت بر اساس قدرت طلبی پایه ریزی شده، مشخص است که برنامه های آن هم بر اساس مصادره قدرت و براندازی طرح ریزی می شود. از لوازم وجود این ساختار معاند که هدف براندازی را نیز دنبال می کند، ارتکاب جاسوسی بر خلاف منافع ملّی است.
جاسوسی تشکیلات بهائیت از ایران به واسطه اعضایش، یکی از خیانت های این تشکیلات به مردم ایران است و این حقیقت نه توهم توطئه، بلکه در پیام های تشکیلات بهائیت نمود دارد. تا جایی که تشکیلات بهائیت در یکی از پیام های خود، صراحتاً از عموم بهائیان می خواهد: «آشکار پنهان باشید (یعنی جاسوس بهائی در سیستم حکومتی، به اسم مسلمان بفرستید)؛ یا اینکه: «از رموز خفیه دشمنان امر مطلع شوید (از اسرار مخصی دشمنان بهائیت اطلاع یابید)….»(۶) اما وقتی تشکیلات بهائیت اینطور علنی از اتباعش می خواهد جاسوسی کند، دیگر خود تصور کنید که در پیام های خصوصی و نسبت به اعضای تشکیلات و هسته رهبری مخفی خود در ایران، چه دستوراتی صادر می کند.
البته جاسوسی همیشه به معنای سرقت اطلاعات محرمانه نیست و آمارگیری از توده مردم و ارسال اطلاعات به بیت العدل را نیز شامل می شود. نهاد رهبری بیت العدل هم بواسطه ارتباط نزدیک خود با صهیونیست ها، این آمارها را در اختیار دشمنان ایران قرار داده تا برای ضربه زدن به ایران، با دیدی بازتر عمل کنند.
آری؛ بیت العدلی که حتی در مبنای بهائیت هم مشروعیت ندارد،(۷) وقتی بر خلاف قانون اصرار به شبکه سازی و رهبری بهائیان ایران با هدف نهایی براندازی دارد، طبیعی است که ارتباط هر بهائی با آن، به عنوان یک عنوان مجرمانه مستقل به حساب بیاید.
پی‌نوشت:
۱- ر.ک: زاهد زاهدانی، بهائیت در ایران، بی‌جا: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، صص ۳۱۷-۳۰۷٫
۲- ر.ک: حسینعلی نوری، اقدس، نسخه الکترونیکی، ص ۹۳، بند: ۹۵٫
۳- خبرگزاری تسنیم، تیتر خبر: طرح مجلس برای مجازات افراد همکاری کننده با کشورهای متخاصم، ۱۵ خرداد ۱۴۰۰.
۴- ر.ک: شوقی افندی [3]، دور بهائی، لانگنهاین آلمان: لجنه ملّی نشر آثار امری، چاپ سوم، ۱۹۸۸ م، ص ۹۶٫
۵- توسعه اجتماعی و اقتصادی، گذری بر پیام های معهد اعلی و بیانیه های دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی (OSED)، ۱۹۸۳) میلادی الی رضوان ۲۰۱۰ م).
۶- نهاد رهبری بهائیت بیت العدل، پیام ۷ اکتبر ۲۰۰۷٫
۷- جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: سرنوشت بیت‌العدلِ بدون ولی‌امر، از زبان شوقی افندی! [4]