یکی از عوامل موثر، مهم و مبدلساز هژبر یزدانی بهائی به یک سرمایهدار بزرگ، استفاده از رانتهای اقتصادی و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی بود. در دهه چهل و پنجاه شمسی بخش مهمی از سرمایهگذاران داخلی در عرصه بانکداری را اشخاص نزدیک به محمدرضا پهلوی و دربار تشکیل میدادند.
از جمله این اشخاص میتوان به کسانی چون حبیبالله ثابت و هژبر یزدانی اشاره کرد. جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۳۴۶ش و جلوگیری کشورهای عربی از صادرات نفت به اسرائیل مقدمات افزایش قیمت نفت را فراهم کرد.
این اقدام کشورهای عربی باعث شد تا ایران از خلأ به وجود آمده برای صادرات نفت بیشترین بهرهبرداری را نماید. درآمدهای نفتی ایران که در اواخر دهه ۱۳۲۰ در حدود هفده میلیون دلار بود، در سالهای پایانی دهه ۱۳۵۰ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید.
سرازیر شدن دلارهای نفتی به کشور باعث شد تا تشکیلات بهائیت برای استفاده هر چه بیشتر از این خوان گسترده، فعالیتهای بانکی خود را توسعه دهد.
به دلیل نفوذ بهائیان و حمایت شاه از فعالیتهای اقتصادی آنها هژبر یزدانی کارگزار این فرقه، علیرغم نداشتن تخصص بانکی و اقتصادی وارد دنیای بانکداری میشود. ورود یزدانی به عرصه بانکداری با دو هدف عمده صورت گرفت:
اول اینکه میخواست ریاست یکی از بانکها را داشته باشد و دوم هم به این نتیجه رسیده بود که اگر نفوذی در بانکی داشته باشد، میتواند از منافعش سود ببرد.
هژبر در ابتدا اقدام به خرید سهام شرکتهای مختلف کرد و با حمایتهای ایادی، نصیری و هوشنگ انصاری وزیر دارایی، اعتبارات کلانی از بانکها دریافت کرد اما شرکتهای وابسته به وی از پرداخت بدهیهای خود به بانکها خودداری میکردند و هیچگاه برخورد جدی از جانب بانکها صورت نگرفت.
وی با صدور چک بیمحل از حساب یک بانک، سهام همان بانک را میخرید و پیش از برگشت خوردن چک مبلغ لازم را به حساب واریز میکرد.
از پدیدههای نظام بانکی ایران در دهه ۵۰ حضور گروههای صنعتی بزرگ کشور به عنوان سهامداران عمده حداقل یک بانک بود. بر همین اساس، هژبر که در دیگر حوزههای اقتصادی فعالیت داشت، وارد عرصه بانکداری نیز شد.
یکی از دلایل اصلی هژبر یزدانی برای درخواست مجوز بانک، از بانک مرکزی این بود که از این بابت از دیگران کمبودی نداشته باشد. هژبر یزدانی در حدود سال ۱۳۵۴ با حمایتهای ایادی و نصیری درصدد گرفتن مجوز تأسیس بانک برآمد اما به دلیل نداشتن سوابق بانکی با درخواستش موافقت نمیشود.
نکته قابلتوجه که ماهیت رانتی حکومت پهلوی را نشان میدهد، این است که او نهایتا علیرغم نظر کارشناسان مالی و با حمایت سیاستمداران و دربار پهلوی به مقصود خود میرسد.
آنچه هادی امینی از مقامات سرشناس بانک ملی روایت میکند، در بردارنده این واقعیت است: «هژبر یزدانی به من گفت به خوش کیش بگویید تو با تأسیس بانک از طرف من مخالفت کردی، ولی من سهام بانک صادرات و بانک ایرانیان را خریداری کرده و با وجود مخالفت شما صاحب دو بانک شده ام.»[۱]
واقعیت این است که نفوذ هژبر چنان بود که کارشناسان مالی و بانکی توان ایستادگی در مقابل او را نداشتند دایره لابیهای هژبر بسیار گسترده بود، حتی خود خوش کیش نیز که هژبر مدعی عدم همراهی او بود، در بسیاری از مواقع که مقررات و سازمان بانک راه گریزی فراهم میکرد بیقید و بند در خدمت هژبر بود.
حال بد نیست بر این نکته تأکید کنیم که این بهائی فراماسون (خوش کیش) سالها بانک ملی را اداره میکرد و به هژبر در دستاندازی به دارایی بانک ملی کمکهای بسیاری کرد. در بانکهای دیگر نیز افراد زیادی برای کمک به هژبر بودند.
بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران را صهیونیستهای ایران (باند شریف امامی، استاد اعظم فراماسونهای ایران و رئیس مجلس سنا و…) با همکاری بانکهای خارجی که اغلب در کنترل صهیونیستهاست، بنیاد گذاردند که تمامی فعالیتهای صنعتی و نیز بخش عمدهای از سرمایههای کشور در قبضه آن بود. جز این بانکها صهیونیستها و بهائیها و فراماسونها اداره کامل تمامی بانکهای مختلط داخلی و خارجی را نیز در کنترل داشتند.
او در مقابل ایستادگیهای بانک مرکزی، جدای از استفاده از سرمایهداری رفاقتی، از حربههای متفاوتی نیز بهره برد. از جمله اینکه اقدام به خرید سهام بانک ورشکسته اصناف کرد. وی با اخذ وام های کلان از بانکهای متعدد، سهام سهامداران بانکهای خصوصی را میخرید.
یزدانی حدود ۷۵ درصد از سهام بانک اصناف را به ۵ برابر قیمت بازار خریداری میکند، اما به دلیل بدهی ۷۵۰ میلیون تومانی به سیستم بانکی، علیرغم حمایتهای هوشنگ انصاری، وزیر وقت دارایی بانک مرکزی با مدیریت وی بر بانک اصناف مخالفت میکند.
یزدانی برای خرید سهام بانک اصناف ۱۰۵ میلیون تومان وام از بانک ملی با مدیریت یوسف خوش کیش میگیرد. طبق مقررات بانک مرکزی حداکثر وام پرداختی به وی ۴۰ میلیون تومان بود. با پیگیری بانک مرکزی هژبر مجبور به بازگرداندن وام بانک ملی میشود.
هژبر برای تسویه با بانک ملی از بانک صادرات، ۱۰۰ میلیون تومان وام میگیرد، در صورتی که با سرمایه ۲۵۰ میلیون دلاری بانک صادرات حداکثر وام پرداختی به هژبر ۲۵ میلیون تومان بود. از یک طرف هژبر یزدانی پولی برای پرداخت بدهی خود به بانک صادرات را نداشت و همچنین، امکان گرفتن این مبلغ از سایر بانکها نیز نبود.
سرانجام کار به جایی کشید که وی با فروش سهام بانک اصناف، بدهی خود را تسویه نماید. هژبر با توسل به هوشنگ انصاری وزیر دارایی، ایادی پزشک مخصوص شاه و اشرف خواهر شاه قصد داشت، مانع از فروش سهام بانک اصناف شود، ولی به دلیل اینکه این اقدام وی سیستم بانکی را با چالشهای جدی روبرو میکرد، در نهایت بانک مرکزی سهام او را به فروش رساند.
وامهایی که او از بانک ملی دریافت کرده بود، نیز بسیار مسئلهساز شده بود. در گزارش حسنعلی رفیعا کارشناس دادگستری در خرداد ۱۳۵۷ به بازپرس شعبه ۱۸ دادسرای دیوان کیفر در خصوص میزان اعتبارات و وامهای دریافتی یزدانی از بانک ملی شعبه فردوسی آمده است.
کل وامهای دریافتی توسط هژبر ۲۵۵۰۸۴۴۵۵۴ ریال در تاریخ رسیدگی بوده است که وی علاوه بر خودداری از انجام تعهدات بانکی، بخش زیادی از این اعتبارات را به شکلهای مختلف برای خرید و فروش املاک هزینه میکرد.
میزان اعتبارات دریافتی هژبر آنچنان گسترده بود که دستگاه قضای حکومت پهلوی با همه فقدان استقلال خود به آن معترض شد. اعتراض شعبه ۳ بازپرسی تهران به رئیس بانک ملی درباره اینکه با چه مجوز قانونی این همه اعتبارات به هژبر یزدانی اختصاص داده شده است از جمله مصادیق این واقعیت است. بگذریم از این که موج انقلاب اسلامی نیز حکومت پهلوی را به واکنش واداشته بود.
یکی از حربههای هژبر این بود که وی با رشوه دادن به کارمندان بانک، پرداخت چکهایش را به تعویق میانداخت و با استفاده از چکهای فاقد موجودی ولی برگشت نخورده سهام بانکهای مختلف را میخرید.
افزایش چکهای بیمحل هژبر به بیش از یک میلیارد تومان در سال ۱۳۵۴ باعث واکنش رئیس وقت بانک مرکزی حسنعلی مهران میشود. وی از هویدا برای برخورد با یزدانی درخواست کمک میکند، پس از مدتی نامهای از دربار دریافت میکند که در آن شاه تأکید کرده بود که سرمایهدار نامبرده انسانی زحمتکش و سخت کوش است و دولت نباید در راه رشد و گسترش او مانع ایجاد کند.
محمد یگانه، وزیر دارایی و مسکن و مشاور در سه کابینه هویدا، آموزگار و شریف امامی که سالها ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده داشت، درباره هژبر مینویسد:
«هژبر بارها از بانکهای مختلف کشور وامهایی کلان گرفته و حدود ۷۵۰ میلیون تومان به آنها مقروض بوده است… در تحقیقات خود از بانک مرکزی به اینجا رسیدیم که وی از طریق زد و بند با عالیترین مقامها در کشور که مهمترینشان دکتر ایادی طبیب مخصوص شاه بود، از بانکها قرض میکند و با پول بانکها از این دست به آن دست شروع کرده این کارخانه را خریدن، آن زمین را خریدن، قیمتش بالا رفته مقداری فروخته استفاده میکند.»[۲]
یزدانی در تکاپوها برای ورود به سیستم بانکی، بانک ایرانیان را از ابوالحسن ابتهاج خریداری میکند. وی با پرداخت قریب به ۲۲۰ میلیون تومان، بانک ایرانیان را تصاحب کرد و سلمانپور مدیرعامل سابق بانک ایران و ژاپن را که واسطه این معامله بود، به مدیریت عاملی آن گماشت.
از نکات جالب توجه در این تغییر و تحول اینکه هژبر یزدانی به جای آذر صنیع که از اعضای هیئت مدیره بانک ایرانیان بود، خواهرش مهین صنیع را که در آن زمان نماینده مجلس بود، به بانک آورد که بالطبع شایعاتی را هم درباره مناسبات آنها به دنبال داشت.
حسین فردوست در مورد خرید بانک ایرانیان توسط هژبر مینویسد:
«یک روز ابتهاج مدیرعامل بانک ایرانیان به من تلفن کرد که از این پس در بانک ایرانیان سمتی ندارد و تمام سهام بانک و ساختمان و اثاثیه و وسایل آن به هژبر یزدانی فروخته شده است.»[۳]
ابتهاج در رابطه با خریدار بانک ایرانیان و بدهی ۷۰ میلیون ریالی وی مینویسد:
«هژبر یزدانی شخص ثروتمندی بود که با دستگاه، به خصوص نصیری رئیس سازمان امنیت، رابطه نزدیک داشت و مدتی بود، سهام بانکهای مختلف را خریداری میکرد. آرزوی یزدانی این بود که او نیز مانند بعضی از افرادی که تمول سرشاری به دست آورده بودند، صاحب بانک بشود.
یزدانی با پشتیبانی دستگاه امنیتی کشور بهطور نامحدودی نزد بانکها اعتبار داشت و یک وقت شایع بود، متجاوز از ۷۰ میلیون ریال به بانکها مقروض است.»[۴]
هژبر یزدانی در ادامه برای خرید بانک صادرات بزرگترین بانک خصوصی در دهه ۵۰، آرام آرام اقدام به خرید سهام یک به یک سهامداران کرد. وی پول خرید این سهام را از طریق اعتبارات اعطایی همین بانک که از طرف رؤسای یکی از شعب بانک تأمین شده بود، پرداخت میکرد. اما هژیر چگونه از این بانک وام گرفت؟
به عنوان مثال، در یک اقدام حسابشده هژبر از ۲ شعبه بانک صادرات، یعنی شعبه شاهعباس و شعبه نبش مسجد، مبلغ بیست و سه میلیارد ریال معادل دو میلیارد و سیصد میلیون تومان برداشت میکند. در واقع دو رئیس این دو شعبه از سپردههای مردم بدون هیچ مجوزی و تبانی به او وام دادند.
در صورتی که پرداخت دویست هزار ریال وام اعتباری باید با پیشنهاد شعبه و موافقت رئیس حوزه و ارجاع به کمیسیون اعتبارات و موافقت آنها انجام میگرفت. عمده پولی که هژبر بهواسطه آن، سهام بانک صادرات را میخرید، توسط خود بانک به او سپرده میشد.
وی با استفاده از مبلغی متجاوز از ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از دارایی بانک بدون مجوز یا وثیقه در مدت نسبتا کوتاهی از طریق بورس سهام یا خارج از آن تعداد بیش از ۴۲۰ هزار سهم بانک صادرات ایران را خریداری کرد و باعث به وجود آمدن آشفتگی در بین ۱۳ هزار نفر از کارمندان که اکثرشان سهامدار بانک بودند شد.
بدین ترتیب، هزبر یزدانی با کسب اعتبارات بیوجه و غیر اقتصادی از بانکها از جمله بانک صادرات و خرید اموال غیر منقول موجب شد تا در رشتههای مختلف با پول و سپرده مردم و با سفتهبازی و معاملات تجاری صعودی سرمایهگذاری کند و آرام آرام به مردی با انگشترهای نادر معروف شود.
البته او برای آنکه کمتر جلب توجه کند و به علاوه در چنگال قانون گرفتار نشود، بخشی از سهامهای خریداری شده را به نام همسران و فرزندان خود کرد.
لازم است به این نکته اشاره شود که بانک صادرات در این برهه ۲۰۰۰ شعبه در سطح کشور داشت. میزان فساد هژبر در اولین حسابرسی از بانک صادرات خود را نشان داد. در این حسابرسی به دو مسئله اشاره شده است:
۱. غالب سفتههایی که در برابر اعتبارات داده شده به هژبر، به امضاء دربان و راننده و سریدار و نگهبان هژبر صورت پذیرفته است.
۲. کسانی که این سفتهها را از هژبر قبول کردند، با علم به اینکه هژبر این سفتهها را امضاء نکرده و قصد پرداخت این اعتبارات را ندارد، این اعتبارات را در اختیار او گذاشتهاند.[۵]
خرید سهام بانک صادرات توسط هژبر باعث واکنش مراجع تقلید شد و آنها دادوستد با این بانک را به دلیل اینکه سرمایهگذار و سهامدار این بانک یک بهائی است، حرام اعلام کردند؛ بدین ترتیب در طول دهه ۱۳۵۰ با گسترش فساد مالی هژبر و واکنشهای مذهبیون و برخی از رجال و کارشناسان و بانک مرکزی سبب شد تا هژبر سهام خود را در این بانک بفروشد.
با این حال حتی در فروش سهام نیز هژبر نه تنها متضرر نشد؛ بلکه سود سرشاری را نصیب خود کرد. به علت بالا بودن قیمت سهام بانک صادرات در بورس و نبود مشتری، در نهایت صندوق تامین اجتماعی کارمندان دولت یکصد هزار سهم از سهام هژبر را میخرد معادل پانصد میلیون ریال از پول صندوق به جیب هژبر میرود.
بدین ترتیب «پس از ایجاد مشکلات عدیده در نهایت با موافقت هیئت مدیره بانک هژبر هر سهم خود را به بهای ۲۵۰۰۰ ریال به کارمندان بانک صادرات با اعتباری که بانک به کارمندان خود میدهد میفروشد.»[۶]
یزدانی علاوه بر بانک صادرات، در بانک شهریار و ایران و انگلیس نیز سهام داشت. بانک شهریار برای فرار از سرنوشتی مشابه بانک صادرات (تحریم علما و مذهبیون) در مطبوعات اعلام کرد، هژبر یزدانی در بانک مذکور صاحب سهام نیست.[۷]
نکته قابل تأمل اینکه حتی تصور شاه نیز به درستی بر آن بود که هژبر یزدانی، فرانت (front) است. مراد از فرانت این است که او پیشرو جبههای از بهائیان ثروتمند است که پولهای خود را به هژبر یزدانی دادهاند که برایشان سرمایهگذاری کند؛ به عبارتی میتوان اینگونه گفت که هژبر در رأس یک تشکیلات حرکت می کرد، اگرچه در ظاهر به نام خود و به شکل حقیقی وارد سرمایهگذاری بانکی میشد.
یگانه در خاطراتش یک سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی در رابطه با فعالیتهای مخرب یزدانی در سیستم بانکی و اقتصادی کشور میگوید:
هژبر یزدانی عملاً بزرگترین وام گیرنده در ایران بود و علیرغم بدهی پنج میلیارد و ششصد میلیون تومانی به سیستم بانکی قصد کنترل حدود ۸ بانک دیگر از جمله بزرگترین بانک خصوصی کشور یعنی بانک صادرات و واردات با سرمایهای در حدود سیصد و پنجاه میلیارد تومان را نیز داشت.[۸]
بدهی افسانهای هژبر به سیستم بانکی باعث موضعگیری جلالی نائینی نماینده مجلس سنا شد. وی در نطق خود در مجلس شورای ملی، هنگام حضور شریف امامی نخست وزیر وقت در رابطه با کمکهای نصیری رییس وقت ساواک به یزدانی جهت گرفتن تسهیلات از بانکهای دولتی اظهار میکند که هژبر پنج میلیارد و دویست میلیون معادل حدود یک سوم از سرمایه بانکهای دولتی از بانکهای مختلف وام گرفته است.[۹]
انعکاس نطق نایینی باعث حیرت و بهت رسانههای خارجی میشود. در همین زمان سرویس اقتصادی خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام میکند، اعتبار ۷۴۰ میلیون دلاری به یک نفر تاکنون در دنیا سابقه نداشته است!
اهمیت اقتصادی این اعتبار وقتی معلوم میشود که بدانیم دولت آمریکا پس از امضای موافقتنامه کمپ دیوید، میان مصر و اسرائیل یک وام ۱۰۲ میلیون دلاری به دولت مصر پرداخت خواهد کرد.
یکی از سؤالات اساسی برای حسنعلی مهران، رئیس سابق بانک مرکزی در حکومت پهلوی این بود که نظام اعتباری در داخل بانکها چگونه عمل میکند که یک نفر میتوانست، این همه از رئیس یک شعبه وام بگیرد؟
وی در مقام پاسخ معتقد است، مشکلات و معضلات نظام نظارتی در بانکها باعث شد تا هژبر یزدانی اعتبارات بانکی را به راحتی بگیرد.
بدهیهای هژبر در سیستم بانکی آنقدر زیاد است که در تاریخ ۲۳/ ۰۷/ ۱۳۵۷ اسدالله کریمی رئیس کانون بانکهای ایران از کلیه بانکهای کشور طی مکاتبهای درباره میزان اعتبارات اختصاص یافته به هژبر یزدانی سؤال میکند.
همانطور که گفته شد، هژبر برای دریافت وام و بهرهبرداری از سیستم بانکی، بسیار از روابط خود در دربار و همچنین نفوذ خود در دستگاههای امنیتی بهره میبرد؛ بهعنوان مثال، برخی دستوراتی که از دربار در حمایت او صادر میشد، درست زمانی بود که شاه برای تفریح در سوئیس به سر میبرد و در این مدت تیمسار ایادی حامی همه جانبه هژبر بود که کارهای ریاست دفتری شاه را در مسافرت انجام میداد و طبعاً در چنین شرایطی همه چیز میتوانست به نفع هژبر باشد.[۱۰]
آبراهامیان معتقد است، در اواخر دهه ۱۳۴۰ افرادی مانند هژبر یزدانی به واسطه رابطه شخصی با خاندان سلطنت، سرمایهداران قدیمی و شرکتهای چند ملیتی امپراطوریهای تجاری عظیمی برپا کردند.
افزایش انفجاری بهای نفت در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ درآمد ارزی کشور را به طور بیسابقهای افزایش داد. چند برابر شدن درآمدهای نفتی در دوره برنامه پنجم ظاهراً همه تنگناها و محدویتهای مالی حکومت پهلوی را از میان برداشت اما سرازیر شدن درآمدهای ارزی به خزانه کشور باعث رقابت میان جناحها و باندهای هیئت حاکمه برای به دست آوردن این درآمد بادآورده شد.
با این افزایش درآمد محمدرضا پهلوی تصمیمات جدیدی در عرصههای مختلف اقتصادی گرفت. شاه ترجیح داد تا بخش دولتی از این سرمایهها در بخشهای صنعتی که عمدتاً کاربر نبودند، استفاده کند و انجام فعالیتها و طرحهای اقتصادی و اجتماعی و صنعتی پرسود را به بخش خصوصی وابسته به خود واگذار کند. در نتیجه این سیاست بخش خصوصی بهتدریج به مراکز بزرگ تجاری، بانکی و صنعتی تبدیل شد.
تصمیمات شاه توجه بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی را به سوی بخش بانکداری و تأسیس بانکهای مختلف خصوصی جلب کرد. چنانکه مطابق برخی آمارها، تعداد بانکهای خصوصی در این دوره به حدود ۲۸ بانک رسید و سرمایه بانکهای تجاری خصوصی تا پایان سال ۱۳۵۴، ۲/۶۲ میلیارد ریال و سود ویژه آنها ۷/۱۱ میلیارد ریال یعنی بالغ بر ۶۰ درصد کل سود ویژه بانکهای تجاری گردید.
افزایش تعداد و میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در عرصه بانکداری در سالهای پایانی حکومت پهلوی بر خلاف انتظارات نه تنها باعث توسعه اقتصادی کشور نشد، بلکه به دلیل پیوند اقتصاد با رانت، فساد و سلطه خارجی، نتایج ناگواری را برای اقتصاد کشور به بار آورد.
افزایش بیبند و بار وامها و اعتبارات بانکها به بخش خصوصی همراه با آثار انبساطی گسترده عملیات مالی دولت موجب رشد سریع تقاضای کل و نقدینگی بخش خصوصی شد. در سال ۱۳۵۶ بدهی بخش خصوصی به بانکها به نحو بیسابقه ای افزایش یافت.
سیاستهای کلان اقتصادی در میانه سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ یا تشدید فشارهای تورمی و کاهش ارزش ریال به دلار و در نتیجه ارزان شدن دلار، موتور اصلی محرکه فرار سرمایهها به خارج از کشور بود. خروج سرمایه در سالهای پایانی حکومت پهلوی به تدریج به یک بحران سیاسی تبدیل شد بود.
در تأیید همین نکته در بررسی بانک مرکزی آمده است که صاحبان شرکتها به محض احساس کوچکترین خطری سرمایههای در گردش باقی مانده را از حسابها و صندوق شرکت خارج کرده و شرکت را با وامهای کلانی که از بانکها دریافت کرده بودند و مقادیر زیادی از آن نیز به حسابهای شخصی منظور شده بود، اداره میکردند.
یکی از جنجالیترین پروندههای خروج سرمایه در سال ۱۳۵۶ مربوط به هژیر یزدانی بود. وی پس از فرار از زندان معادل دو میلیارد تومان به صورت ارز ۷۰ ریالی از ایران به یکی از بانکهای آمریکای جنوبی در کشور کاستاریکا خارج کرد.
افزایش نارضایتیهای مردمی نسبت به فساد مالی شاه را در موقعیتی قرار داد که احساس کرد، اگر اقدامی نمادین انجام ندهد، موقعیت تاج و تختش به خطر خواهد افتاد. در ماههای منتهی به پیروزی انقلاب مسئولان حکومتی برای ایجاد آرامش در جامعه و جناحهای سیاسی دو اقدام انجام دادند: یکی آزادی ۷۱۱ زندانی و دیگری دستگیری هژبر یزدانی.
عضو انجمن بهائیان و رئیس گروه بانکی صادرات در ۲۴ مرداد ۱۳۵۷، روزنامههای صبح تهران خبر دستگیری عدهای از سران حکومت پهلوی را منتشر کردند. هژبر یزدانی و ارتشبد نعمتالله نصیری جزء دستگیر شدگان بودند.
با وجود شواهد و اسناد فراوان مبنی بر اختلال شدید در وضعیت مالی یزدانی مراجع قضایی اقدامی در جهت توقیف اموال او انجام ندادند. محمد یگانه وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به تاریخ ۳/ ۸/ ۱۳۵۷ علت این امر را مصالح اقتصادی کشور نوشته و آورده است:
«مصالح اقتصادی ایجاب مینماید که اقدامات قضایی مانع جریان کار شرکتهای تولیدی و واحدهای کشاورزی و صنعتی وابسته به نامبرده نگردد و به لحاظ میزان استثنایی اعتباراتی که نامبرده از سیستم بانکی تحصیل کرده است، پیگیری وضع مشارالیه و شرکتهای وابسته به او در شرایط فعلی خارج از توانایی اداره تصفیه ورشکستگی به نظر میرسد و موجب خسارات هنگفت به طلبکاران گردیده و احتمالاً باعث رکود یا تعطیل واحدهای تولیدی و بیکاری حدود ۶۰ هزار نفر کارگران خواهد شد.
بنابراین به نظر میرسد، همزمان با انجام اقدامات قانونی مذکور مصلحت باشد که به موجب لایحه قانونی خاص اداره امر تصفیه امور واحدهای تولیدی یا صنعتی و شرکتهای وابسته به هژبر یزدانی به هیئت خاصی با نظر وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی صلاحیت و امکان انجام این برنامه را داشته باشد.»[۱۱]
در پایان شهریور ۱۳۵۷، بدهی هژبر یزدانی و شرکتهای وابسته به او به سیستم بانکی شامل بانکهای صادرات ایران، ایرانیان، ایران و ژاپن، ملی ایران، ایرانشهر، عمران، شهریار، سپه ،تهران، ایران و انگلیس، تعاونی توزیع رفاه کارگران پارس و بازرگانی در حدود ۴۲/۵۶۵ میلیارد ریال مشخص شده است و این به جز بدهیهای وی به افراد غیربانکی بود.
در بهمن ۱۳۵۷ هژبر بعد از فرار از زندان با یک گذرنامه جعلی ایران را به مقصد ایالات متحده ترک کرد و از آنجا عازم کاستاریکا شد. او در آنجا نیز به گلهداری و بانکداری مشغول شد و صاحب دومین بانک بزرگ کاستاریکا شد. مشخص نیست وی چه مقدار از ثروت عظیم خود را پیش از مصادره به خارج از کشور منتقل کرده بود.
هژبر یزدانی در غروب ۲۱ بهمن ۱۳۵۷، در پی باز شدن درب زندانها به همراه محرری رئیس وقت سازمان زندانها، از زندان قصر گریخت و پس از مدتها آوارگی خود را به آمریکای لاتین رساند و در کاستاریکا به همراه سناتور علی رضایی، کلان سرمایهدار معروف و مالک کارخانههای نورد و لوله اهواز به کار دامپروری در سطح کلان مشغول شد.
هژبر یزدانی تا زمان مرگ در شهر سن خوزه در کاستاریکا زندگی میکرد.
منبع: رضا قریبی، زرسالاران بهائی و رژیم پهلوی، صص ۲۷۹- ۲۹۵
ارتباط با ما: bahaismiran85@gmail.com
پینوشت
[۱]. مصطفی الموتی، ایران در عصر پهلوی، ج دهم، لندن، بی نا، ۱۳۷۰، ص ۲۷۱
[۲]. خاطرات محمد یگانه، ص ۱۹۳
[۳]. حسین فردوست، ظهور و سقوط پهلوی، ج ۱، صص ۳۷۵-۳۷۶
[۴]. ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج ۲، ص ۵۵۲
[۵]. شماره سند ۳- ۲۸- ۱۱۷- ی پوشه ۲۸ پژوهشکده تاریخ معاصر
[۶]. شماره سند ۶- ۲۸- ۱۱۷- ی پوشه ۲۸ پژوهشکده تاریخ معاصر
۷. رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: هژبر یزدانی، ص ۲۵۴
[۸]. خاطرات محمد یگانه ، صص ۱۹۹- ۲۰۳
[۹]. روزنامه کیهان مورخه ۲۷/ ۰۶/ ۱۳۵۷
[۱۰]. خاطرات محمد یگانه ، ص ۲۰۰
[۱۱]. رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، گزارش محرمانه وزیر امور اقتصادی و دارایی به محمد باهری وزیر دادگستری، ص ۴۰۶
