آنچه در ادامه می خوانید
چین:
چین قانون ضد فرقه ای صادر کرد (۲۷/۱۰/۲۰۰۳)
در سه ماه گذشته دولت چین موفقیت چشمگیری در مبارزه با فرقه فالون گانگ داشته است. برای جلوگیری و مبارزه با چنین فرقه هایی در آینده کمیته دائمی کنگره خلق ملی یک قطعنامه قانونی به منظور ممنوعیت فرقه های مرتد در سی ام اکتبر پذیرفت. در همان روز، دادگاه عالی خلق و وکالت عالی خلق نیز توضیحاتی قضایی در مورد قوانین جنایات مربوط به فرقه ها را صادر نمود. سفارت چین محتویات اسناد فوق الذکر و دیگر اطلاعات مربوطه را بر درک بهتر ماهیت واقعی فرقه فالون گانگ را فراهم نمود. سفارت چین همچنین تلاش های دولت برای حفظ ثبات اجتماعی و حفاظت از رفاه مردمش را متذکر شد.
قطعنامه قانونی ممنوعیت فرقه های مرتد
پکن -۳۰ اکتبر- دوازدهمین جلسه کمیته دائمی کنگره خلق ملی (NPC) امروز قطعنامه ای را در ارتباط با ممنوعیت تشکیلات فرقه مرتد و تدابیر پیشگیرانه علیه آنها و مجازات فعالیت های فرقه ای را پذیرفت.
متن زیر متن کامل قطعنامهNPC است:
برای حفظ ثبات اجتماعی و حفاظت از منافع مردم، حفظ اصلاحات و ساخت جامعه ای مدرن ممانعت از تشکیلات فرقهای مرتد و جلوگیری و مجازات فعالیت های فرقه ای لازم و ضروری است.
بر اساس قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط، بدینوسیله تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
- تشکیلات فرقه ای مرتد مطلقا بر اساس قانون ممنوع گردیدند و تمامی فعالیت های جنایی آنها شدیدا برخورد می گردد.
- فرقه های مرتد که تحت ظاهر فریبنده ای از دین فعالیت می کنند مثلا کیگانگ یا دیگر اشکال غیر قانونی که نظم عمومی را بر هم می زنند و زندگی و اموال مردم را به مخاطره می اندازند بر اساس قانون باید ممنوع شده و مورد مجازات قرار گیرند.
- دادگاه های خلق، وکلای خلق، امنیت عمومی، امنیت ملی و سازمان های اداری و قضائی در انجام این وظایف انجام وظیفه خواهند نمود.
- بر اساس قانون با آنهایی که اعضای تشکیلات فرقه ای را به خدمت میگیرند تا قوانین ملی و مقررات اداری را نقض نمایند و برای بر هم زدن نظم عمومی اجتماعات انبوهی را سازماندهی می کنند و دیگران را فریب میدهند باعث کشتار، تجاوز به زنان، بالا کشیدن پول و اموال مردم می گردند تا جرایم دیگر را با خرافات مرتکب می شوند شدیده برخورد می گردد.
- اصل ترکیب آموزشی و مجازات برای اتحاد و آموزش اکثر افراد فریب خورده باید دنبال گردد تا مجازات شدید برخی مجازات ها اندازه گیری گردد.
- در طول کنترل گروه های فرقه ای بر اساس قانون افرادی که به تشکیلات فرقه ای ملحق می گردند اما از دروغهای گسترش یافته توسط فرقه غافلند از عناصر جانی که گروه های فرقه ای را برای فعالیت های فرقهای و غیر قانونی برای برهم زدن ثبات اجتماعی و بین المللی استفاده می کنند متمایز خواهند شد.
اکثر اعضای فریب خورده مورد پیگرد قرار نخواهند گرفت در حالیکه سازماندهندگان، رهبران و اعضای اصلی که مرتکب جرم و جنایت می گردند برای اقدامات جنائیشان مورد بازجوئی قرار خواهند گرفت. افرادی که تسلیم مقامات گردند یا در بازجوئی ها همکاری نمایند مجازات های کمتری را بر طبق قانون دریافت می کنند یا از مجازات تبرئه می گردند.
- آموزش های جامع و بلند مدت در مورد قانون اساسی و قانون باید در میان شهروندان انجام گیرد دانش و یادگیری علم و فن آوری باید عمومی گردد و سطح سواد ملی باید افزایش یابد. ممنوع کردن تشکیلات فرقهای و مجازات فعالیت های فرقه ای بر اساس قانون برای حفاظت از فعالیت های مذهبی طبیعی و آزادی عقاید مذهبی مردم مکرراً انجام می پذیرد.
- مردم باید در معرض ماهیت ضداجتماعی و غیر انسانی فرقه های مرتد قرار گیرند بنابراین آنها می توانند در برابر تاثیرات تشکیلات فرقه ای مقاومت کنند و آگاهیشان از قانون و ایستادگی در برابر فرقه را تقویت و افزایش دهند.
- تمام گوشه و کنارهای اجتماع باید برای پیشگیری و مقابله در برابر فعالیت های فرقه ای بسیج گردند و سیستم مدیریتی جامع باید اعمال گردد. دولت های مردم و قوای قضایی در تمامی سطوح باید مسئولیت محافظت در برابر خلق و گسترش تشکیلات فرقه ای و مبارزه با فعالیت های فرقه ای را بپذیرند. این وظیفه ای مهم و بلند مدت است که ثبات اجتماعی را تضمین می نماید.
توضیحات قضایی در مورد جنایت های فرقه ها
پکن، ۳۰ اکتبر- امروز چین شروع توضیحات قضایی مفصل در مورد قوانین مرتبط به ارتکاب جرایم توسط فرقه ها را بیان داشت.
ارگانهای ارشد قضایی چین، دادگاه عالی خلق و دستگاه قضایی عالی چین همچنین اعلام کرد که این توضیحات همانند امروز مفید خواهد بود.
تحت این توضیحات که توسط دو گروه متفقاً صادر گردید گروه های فرقه ای در بند ۳۰۰ قانون جنایی به آن گروه های غیر قانونی اشاره می کنند که از مذهب، کیگانگ و دیگر چیزها به عنوان پنهانکاری و تزویر، خدا انگاشتن اعضای رهبری کنندشان، یه خدمت گرفتن و کنترل اعضایشان و فریب دادن مردم بوسیله شکل دادن و گسترش ایده های خرافی و به مخاطره انداختن جامعه استفاده می کنند.
بخش اول بند ۳۰۰ قانون جنایی تصریح می نماید که “آن هایی که فرقه های خرافی و اجتماعات مرموز را سازماندهی می کنند یا از خرافات برای نقض قوانین و مقررات حاکم” استفاده می کنند به ۳ تا ۷ سال حبس محکوم می گردند و آن هایی که پروندههایشان بسیار جدی است به ۷ سال حبس یا بیشتر محکوم می گردند.
تحت بخش ۲ و ۳ این بند آن هایی که به تاسیس فرقه های خرافی و اجتماعات مرموز می پردازند یا از آنها استفاده میکنند تا مردم را فریب دهند یا موجب مرگ دیگران می گردند محکوم به جرائم بیان شده در بخش قبلی می گردند.
تحت بخش های دوم، آنهایی که از فرقه های خرافی، اجتماعات مرموز یا خرافات برای بهره برداری جنسی از زنان یا غارت مال و اموال مردم استفاده می کنند باید بر اساس قوانین مربوط به تجاوز و کلاهبرداری مندرج در قانون جنایی مجازات گردند.
تحت این توضیحات، آنهایی که از فرقه ها استفاده می نمایند و یکی از فعالیت های زیر را مرتکب می شوند باید طبق بخش ۱ ماده ۳۰۰ قانون جنایی مجازات گردند:
- گردهمایی برای به ستوه آوردن و حمله به شرکت ها و موسسات و ارگان های دولتی و بر هم زدن کار تولید، تدریس و فعالیت های تحقیقاتی آنها؛
- تشکیل گردهماییهای غیر قانونی و تظاهرات برای تحریک، فریب یا سازماندهی اعضایشان یا دیگران به منظور به ستوه آوردن، حمله، وقفه، اختلال مکانهای عمومی یا مکانهای فعالیت های مذهبی یا اختلال در نظم اجتماعی؛
- مقاومت گروه های نگران از ممنوعیت گروه هایشان یا از سر گرفتن گروه های ممنوع شده یا تأسیس فرقه های دیگر با تداوم فعالیت هایشان؛
- تحریک، فریب و سازمان دادن اعضایشان یا دیگران برای امتناع از اجرای الزامات قانونی شان و این پرونده جدی است؛
- انتشار، چاپ و کپی و توزیع نشریات یا ترویج وگسترش استدلالهای بدخواهانه و چاپ علائم فرقه هایشان؛
- دیگر فعالیت هایی که باعث نقض قانون دولت یا مقررات حاکم می گردد.
بر اساس این توضیحات پرونده ای جدی در نظر گرفته می شود که به هنگام انجام فعالیت ها در بند قبل شامل یکی از موارد زیر باشد:
- تأسیس تشکیلات یا به خدمت گرفتن اعضاء در سراسر استان ها، مناطق مستقل و شهرداری ها که تحت حاکمیت مستقیم دولت مرکزی است؛
- همکاری با گروه ها، تشکیلات و افراد خارجی برای فعالیت های مرتبط با فرقه
- انتشار، چاپ و کپی و توزیع یا بصورت مجلدها یا فروش حقوق و ارزش آنها، مجلات بسیار زیاد و ترویج ایدههای بدخواهانه و چاپ علائم فرقه ها
- تحریک، فریب یا سازماندهی اعضایشان یا دیگران برای نقض قوانین دولتی، مقررات حاکم و کارهایی که منجر به نتایج جدی می گردد.
تحت این توضیحات تأسیس و استفاده از فرقه های خرافی، اجتماعات مرموز یا خرافات برای فریب مردم که باعث مرگ یا موارد دیگر می گردد در بخش ۲ و ۳ ماده ۳۰۰ اشاره به موارد تأسیس یا استفاده از فرقه ها به منظور تشکیل یا ترویج خرافات یا استدلالهای بدخواهانه، فریب اعضایشان یا دیگران برای اعمال جراحات سریع و مخرب بر آنان یا جلوگیری از دریافت درمانهای پزشکی طبیعی برای بیماران که منجر به مرگ آنها گردد دارد.
این توضیحات بیان می دارد که اگر موارد زیر رخ دهد تجاوزی جدی صورت گرفته است:
- باعث مرگ سه نفر یا بیشتر شدن؛
- باعث مرگ کمتر از سه نفر شدن اما جراحات جدی برای بسیاری از افراد ایجاد نماید؛
- آنهایی که جریمه های جنایی یا حکومتی برای فعالیت های فرقه ایشان دریافت کرده اند به تأسیس و استفاده از فرقه ها برای فریب مردم بپردازند که منجر به مرگ گردد و؛
- باعث دیگر نتایج جدی و خاص شدن.
تحت این توضیحات، آن هایی که به تأسیس فرقه می پردازند یا از فرقه ها برای تشکیل با گسترش خرافات یا استدلالهای بدخواهانه استفاده می کنند یا اعضایشان را تحریک و وادار می کنند تا به خودکشی یا ایجاد جراحات به خودشان نمایند بر اساس قانون قتل عمد یا جنایات صدمه عمد تحت علل مندرج در قانون جنایی باید مجازات گردند.
آن افرادی که به سازماندهی و استفاده از فرقه های خرافی می پردازند و از زنان و دختران جوان با فریب دادن، وادار کردن، گول زدن و روش های دیگر به بهره برداری جنسی می پردازند باید بر اساس علل تجاوزات یا تجاوز به دختران کم سن و سال تحت قانون جنایی مجازات گردند.
آن افرادی که با مال و دارایی مردم را با تأسیس و استفاده از فرقه ها و دیگر ابزارها بالا می کشند باید بر طبق مواد قانون جنایی در مورد جرائم کلاهبرداری مجازات گردند.
جرائم تأسیس یا استفاده ار فرقه ها برای سازماندهی، تشکیل، انجام و وادار کردن به فعالیت های تجزیه چین، به مخاطره انداختن اتحاد و انسجام چین یا برانداختن سیستم سوسیالیست این کشور باید براساس قوانین مرتبط با مخاطره انداختن جرائم امنیت کشور همانگونه که در قانون جرائم تصریح گردیده است کنترل گردند.
تمام پول و دارائی جمع آوری شده توسط فرقه ها یا متخلفان جنایی به استفاده فرقه برای تخلف از قانون استفاده میگردد و ابزارها و وسایل تبلیغات جهت فعالیت های جنایی باید طبق قانون مصادره گردد.
آن هایی که به سازماندهی، برنامه ریزی و استفاده از فرقه ها جهت فعالیت های فرقه ای می پردازند و آن هایی که مشتاقانه در فرقه ها حاضر می شوند و علیرغم سرزنش های مکرر به اصلاح روش ها و شیوه هایشان نمی پردازند باید بر اساس قانون جنایی و این توضیحات، مسئولیت جرم جنایی شان باید مورد بررسی و بازرسی قرار بگیرند.
اما آن هایی که خودشان را به بخش اجرای قوانین تسلیم نمایند یا آن هایی که خدمات شایسته انجام دهند باید بر اساس قانون مجازات ملایمی را دریافت نمایند یا از جریمه تبرئه گردند.
آن هایی که فریب خورده اند یا به زور وادار به انجام جرم توسط فرقه ها شده اند و یا قبلا از فرقه بیرون آمده اند متخلف و متجاوز در نظر گرفته نمی شوند.
فالون گانگ به عنوان فرقه ای ساختاری افشاء گردید
شواهد بیشماری وجود دارد که اثبات می نماید که فالون گانگ تشکیلاتی غیر قانونی و معمولی نیست بلکه در واقع فرقه است. این مطلب را بخش رویدادهای روزنامه مردم ۲۸ اکتبر نتیجه گیری نمود.
ویژگی برجسته یک فرقه ساختار سلسله مراتبی آن است که از طریق آن اعضا به شدت از دستورات عضو ارشدشان پیروی می کنند و تمایل دارند خودشان را برای رهبر روحانی شان فدا کنند. لی هونگ ژی مؤسس فرقه گانگ از پیروانش می خواهد که به دستورش فکر کنند، عمل کنند و جانشان را بدهند.
اعضای این فرقه در معرض یک شکل نظام مند از کنترل ذهن قرار دارند و فالون گانگ استثناء نیست. لی پیروان خود را با طعمه تناسب جسمانی تحریک می کند و آنها را با ایده های ارتداد شستشوی مغزی می دهد و با قدرت های برتر خود آن ها را می ترساند.
لی برای جمع کردن پیروان بیشتر به جرگه خود ایده های مرتدانه خود را جعل می کند مثلاً: نظریه “روز رستاخیز” و این ایده که زمین منفجر خواهد شد تا پیروانش را بترساند تا بی چون و چرا از دستوراتش تبعیت کنند.
لی گفت که او به تنهایی قادر است انفجار کره زمین را به تعویق بیاندازد و به تنهایی قادر است اعضاء فالون گانگ را وارد بهشت نماید و فالون دافا به تنهایی قادر است تمام انسان ها را نجات دهد.
آمار ناقص نشان می دهد که بیش از ۱۴۰۰۰ نفر در سراسر چین در نتیجه کارهای فرقه فالون گانگ مرده اند و صدها نفر دیگر مبتلا به پریشانی های روانی شده اند.
تشکیلات فالون گانگ از پیروانش از طریق نشر غیرقانونی و فروش کتاب پول جمع آوری می کند و نیز از طریق فروش عکس نوارهای ویدئویی و صوتی و دیگر اشکال ارتباطات که دورغ های لی را پخش می کند.
لی و دیگر اعضای مرکزی اش در تشکیلات از طریق بهره برداری از ثروت و کار اعضای فرقه و در رفتن از پرداخت مالیات فالون گانگ ثروتمند شدند. گزارش شده است که لی یک حساب بانکی بزرگ در کشورهای خارجی دارد.
بر اساس گزارش ها، فالون گانگ فرقه ای بسیار سازمان یافته است. ارگان عالی آن جامعه تحقیقاتی فالون دافا (FDRS) در پکن است. تحت FDRS، ۳۹ ایستگاه عمومی، ۱۹۰۰ مرکز آموزشی و ۲۸۲۶۳ سایت ورزشی وجود دارد که کلاً ۱/۲ میلیون عضو را کنترل می نماید.
لی اعضای فرقه فالون گانگ را اغواء کرد که به سلطنت او بپیوندند و به طور کلی آن ها را از مسیر اصلی جامعه مجزا نمود و سرانجام آن ها را متقاعد کرد که علیه جامعه بجنگند.
از آنجائیکه لی به پیروانش دستور داد که گوآنگمینگ دیلی را در ماه آگوست ۱۹۹۶ محاصره نمایند، فالون گانگ ۷۸ تظاهرات غیرقانونی برگزار کرده است که در هر یک ۳۰۰ نفر شرکت داشتند. هزاران نفر از پیروان خارج از ژونگنانهای تجمع کردند یعنی محوطه ای که کمیته مرکزی حزب کمونیست در ۲۵ آوریل امسال در آن قرار دارد.
هیچ دولتی نمی تواند بر اعمال غیرقانونی فرقه از جمله تهدید زندگی افراد و ثبات اجتماعی چشم خود را ببندد. حزب کمونیست که فراهم کردن رفاه برای مردمش جزء نگرانی اصلی اش است برای ممنوعیت فرقه ها تدابیر محکمی اتخاذ می نماید.
هنگ کنگ
یکی از مقامات ارشد این شهر گفت: “قانونگذاری ضد فرقه ای تحت بررسی بود زیرا چنین گروه هایی تهدیدهایی برای از بین رفتن این شهر محسوب می گردند.” بدون نام بردن از جنبش معنوی ممنوع شده در چین فلون کانگ دبیر امنیت رجینا لپ گفت از زمانیکه چین اقتصادش را در د دهه ۱۹۸۰ گشود فرقه ها در آن افزایش و گسترش یافتند.
او گفت:
“بسیاری از پیشرفت ها در هنگ کنگ در نتیجه لبریز شدن از این قاره است. به عنوان یک دولت مسئول ما مجبوریم مراقب آن باشیم.”
به بحث ملحق شوید: نظر شما در مورد کنترل موقعیت فالون کانگ چیست؟
در رابطه با این بیانیه به قانونگذاران این نخستین باری است که یک مقام دولتی آشکارا ملاحظه و توجه به قانون پیشنهادی این شهر را به موقعیت سرزمین چین مرتبط می سازد. اظهار نظرهای قبلی کارفرمای خانم لپ یعنی مدیر اجرایی ارشد در هنگ کنگ به نام تانگ چی هوآ بر فعالیت فرقه ها در غرب و در ژاپن متمرکز بود.
اگرچه فالون گانگ در هنگ کنگ قانونی است اما در سایر شهرهای چین ممنوع و تحت پیگرد قانونی است. اما هم پیمانان پکن در هنگ کنگ بر مقامات فشار می آورند تا علیه این گروه اقدام نمایند. این گروه طرفدار ورزشهای دارای تنفس عمیق و تمرکز بالاست.
حامیان پکن این گروه را متهم کردند که از هنگ کنگ به عنوان پایگاهی استفاده می کنند که به چین حمله کنند. رهبران این جنبش داشتن هر گونه برنامه سیاسی را انکار کردند و گفتند که گروه آنها فرقه نیست.
واقعی ترین اقدامی که توسط مقامات هنگ کنگ علیه این جنبش انجام گرفت در لیست سیاه قرار دادن حدود ۱۰۰ نفر شاغل بین المللی در این گروه بود که از ورود به هنگ کنگ ممنوع شدند تا اعتراضی باشد در طول دیدار حدود سه هفته پیش رئیس جمهور چین جیانگ زمین.
خانم لپ اظهار داشت که چرا بسیاری از دیدگاهها در قبال موضوع فالون گانگ همانند بازی موش و گربه است. او روز چهارشنبه به قانونگذاران گفت که نیاز است هنگ کنگ به دقت مراقب گروه هایی باشد که نظم عمومی را تهدید می کنند اما لحن سخنرانی اش در مقایسه با بحث های پیشین نرمتر بود. او مکرراً تاکید کرد که در مورد قانون پیشنهادی هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.
یوآنگ سام نایب رئیس حزب رموکراتیک این شهر گفت که این شهر قوانین کافی برای دفاع از ساکنین اش را علیه فعالیت های فرقه ای داشت. “ما نیازی به قانونگذاری خاص علیه فرقه ها نداریم.”
فرانسه
قانون ضدفرقه ای در فرانسه
پیش نویس قانون ضدفرقه ای جدید و شدید به تاریخ سی ام می سال ۲۰۰۰ در ۶ ژوئن آشکار گردید. این قانون توسط نماینده مجلس کاترین پیکارد نوشته شد و به امضا تمام اعضا سوسیالیست فرانسوی مجمع ملی درآمد. این قانون به اتفاق آراء در ۲۲ ژوئن در مجمع ملی تصویب گردید و اکنون در انتظار تائید از سوی سناست تا قابل اجراء گردد. حزب سوسیالیست حزب نخست وزیر فرانسه می باشد. مجمع ملی پیش نویس این قانون را با تغییر محیط پیرامون مدرسه، بیمارستان یا مکان های مشابه که در آن ها فرقه ها نمی توانند از ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر فعالیت داشته باشند (اصلاً فرقه ها نمی توانند تقریباً در هیچ جا فعالیت داشته باشند) بدتر کرد همچنین این قانون به شهرها اجازه می داد نگذارد فرقه ها به ساخت و ساز بپردازند و به تشکیلات ضدفرقه ای خصوصی اجازه می داد تا ارتقاء یافته و برضد فرقه ها به صورت احزابی درآیند. این لوایح بر ضد ایده خود دولت تصویب گردید و واکنش های قدرتمندی توسط سازمانهای حقوق بشر و کلیساهای اصلی (کاتولیک و پروتستان) برانگیخت. نتیجتاً، وزیر دادگستری الیزابت گوئیگو (دشمن فرقه ها و نویسنده بخشنامه شدیداللحن ضدفرقه ای به دادگاه) پیش از تصویب قانون توسط سنا خواستار وقفه و بررسی مجدد آن شد. در سنای فرانسه، احساسات ضدفرقه ای قوی تر از مجمع است اما دولت باید قادر باشد رأی دهی را با تأخیر همراه سازد.
این پیش نویس قانون شامل ۱۱ بند است که تا حدودی از چند پیشنهادیه قبلی منشاء گرفته است که شامل یکی از پیشنهادیه های سناتور ابوت است.
مهمترین ویژگی های پیش نویس قانون به قرار زیر است: ۱- بند ۱ برای تجزیه و انحلال شرکت یا مجمعی آماده شده است که فعالیت هایش هدفمند است یا برای ایجاد یا بهره بردن از حالت اتکاء روانی یا جسمانی از افرادی تأثیرگذار است که در این فعالیت ها شرکت می کنند و از حقوق بشر و آزادی های زیربنایی تخلف می کنند مثلاً هنگامی که این اجتماع یا مدیران آن (یا مدیران بالفعل) چندین بار محکوم (چند بار تعیین و مشخص نشده است) به قانون شکنی گردند مثلاً کلاهبرداری، کارهای غیرقانونی در پزشکی و چندین قانون شکنی جنایی دیگر. این مقدمه آشکار می سازد که این ترکیب کنترل ذهن، تخلف از حقوق بشر و چندین محکومیت جنایی تعریف Sect یا Cult (فرقه) است که اکنون به لحاظ قانونی عملی در نظر گرفته می شود.
روند این تجزیه و انحلال قضائی است و می تواند در مقابل یک دادگاه شهری توسط بازرس حقوقی یا هر کسی که به این موضوع علاقمند است (از جمله ضدفرقه ای ها) صورت گیرد.
۲- بند ۲ تا ۵ یک مسئولیت جنایی واحدی را برای شرکت ها و انجمن های تحت بند ۱ در مواردی که تنها مسئولیت شخصی وجود دارد ایجاد می نماید.
۳- بند ۶ افرادی را مورد مجازات قرار می دهد که در بازسازی شرکت یا مجمعی حضور دارند که به ۳ سال زندان و جریمه ۳۰۰۰۰۰ فرانک محکوم شده اند. بند ۷ خواستار انحلال و فسخ مجدد مجمعی است که پس از انحلال اولیه مجدداً تأسیس شده است.
۴- بند ۸ تأسیس هرگونه اداره-کرسی، کلیسا، تبلیغات یا فعالیت تبلیغی توسط فرقه ها (یعنی انجمنها یا گروه هایی که در بند ۱ تعریف شده اند) در محدوده ۲۰۰ متر (همانگونه که توسط مجمع اصلاح گردیده) از بیمارستان، سرای سالمندان، مؤسسه عمومی یا خصوصی پیشگیری، درمان یا مراقبت یا هر مدرسه ای که دارای دانش آموزان ۱۸-۲ سال سن را ممنوع می نماید. اگر در رابطه با این محرومیت تخلفی صورت پذیرد محکومیت ۲ سال زندان و جریمه ۲۰۰۰۰۰ فرانک صورت می پذیرد و شرکت یا مجمع می تواند خودش را متهم سازد. فرقه ها (همانگونه که در بالا تعریف گردید) ممکن است از سوی شهرها برای دریافت مجوز یا پروانه های ساخت و ساز منع شوند.
۵- بند ۹ هرگونه پیشرفت یا تبلیغات انجام شده توسط مجمع یا گروه تحت بند ۱ به قصد افراد جوان (سن تعریف نشده است) را با جریمه ۵۰۰۰۰ فرانک مجازات می نماید. این بند هم برای افراد و هم مجامع بکار برده می شود.
۶- بند ۱۰ جرم جدید به کار بردن روانی “کاربرد روانی” (در واقع شستشوی مغزی، اگر چه این اصطلاح به کار برده نمی شود) به عنوان هرگونه فعالیت یا فعالیت ها با هدف یا تأثیری ایجاد یا بهره برداری از حالت اتکاء روانی یا جسمانی از افرادی تعریف می گردد که در این فعالیت های گروهی شرکت می کنند یا از حقوق بشر و آزادی های زیربنایی تجاوز می کنند تا تجاوزاتی مکرر برای ایجاد یا بهره برداری از حالت اتکاء و وابستگی و تحریک فرد بر ضد خواسته اش اعمال نمایند و تا عملی را انجام دهند یا پرهیز از کاری که به لحاظ قضایی بسیار سنگین است نمایند.” جریمه ۲ سال زندانی و جریمه نقدی ۲۰۰۰۰۰ فرانک در صورت ضعیف بودن شخص به خاطر سن، بیماری یا غیره می باشد و جریمه ۵ سال زندانی و ۵۰۰۰۰۰ فرانک است. به دنبال لوایح این مجمع، پرونده های دادگاه ممکن است توسط تشکیلات ضدفرقه ای آورده شود که به عنوان احزاب در پرونده حضور داشته باشند و ممکن است خسارتهای فرقه ها را جمع آوری نمایند.
اسراییل
قانون ضدفرقه ای در اسرائیل
۱۰ فوریه ۲۰۱۶- یک پیشنهادیه قانون بر ضد فرقه های مضر قرار است در پارلمان اسرائیل به رأی گذاشته شود. در زیر خلاصه چگونگی این کار و پاسخ دانشگاهیان محلی آمده است:
در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دو داستان فرقه ای در اسرائیل وجود داشت که هر دو به محاکمه حبس طولانی رهبران این فرق (گوئل راتزون و الیوچن) انجامید. وزارت رفاه و خدمات اجتماعی با تشکیل کمیته ای پاسخ داد و یک گزارش به شدت بر ضدفرقه ای را در سال ۲۰۱۱ صادر کرد. در عوض، این کار باعث شد که گروهی از دانشگاهیان که در ارتباط با وزیر مربوط و رسانه ها بودند ادعا کنند که این گزارش با تحقیقات دانشگاهی، مجالس و دادگاه های سراسر جهان سازگاری و مطابقت ندارد.
در پنج سال گذشته هر دو روند بدون آنکه زیاد بر همدیگر تأثیری داشته باشند ادامه یافت. وزیر رفاه و خدمات اجتماعی به نظر می رسد که متهم به جنگ علیه فرقه های مضر بود که با همکاری تشکیلات اصلی داخلی ضدفرقه ای در اسرائیل صورت می گرفت. ما دانشگاهیان تشکیلاتی را برای خودمان تشکیل داده ایم به نام MEIDA که اطلاعاتی متعادل بر اساس NRMS به روش پروفسور بیکرز فراهم آورده ایم. ریاست این تشکیلات بر عهده پرفسور بوآز هاس و دکتر راشل ورزبرگر و خودم می باشد. ما روابط کاری خوبی با وزارت داریم اما آنها معتقدند که فرضیه های کنترل ذهن در برخی موارد صحیح است و بر طبق آن عمل می نماید.
پارسال، پیشنهادیه قانون به پارلمان کنست تحویل داده شد که اساساً فرقه ها را غیرقانونی معرفی می کرد. اما هرگز به آن رأی داده نشد. بار دیگر به پارلمان کنونی ارائه شد و این بار در طول فوریه ۲۰۱۶ به احتمال خیلی زیاد رأی خواهد آورد. این پیشنهادیه توسط ۱۸ عضو از اعضای کنست (از کل ۱۲۰ عضو) از تمامی احزاب مورد حمایت قرار گرفت. هنوز هم این روند با سه دور رأی طولانی شده است و حتی اگر این قانون تصویب گردد دولت هنوز هم نیاز دارد برای عملی شدن آن، آن را تأمین هزینه نماید اما در حال حاضر به نظر می رسد که واقعاً دولت این قانون را تصویب و خیلی خوب تأمین هزینه نماید.
بطور خلاصه، این احتمال وجود دارد که دولت اسرائیل به زودی قانونی را تصویب نماید که بر اساس فرضیه های کنترل ذهن فرقه ها را غیرقانونی اعلام نماید. این قانون نه تنها رهبران فرقه ها را به ۱۰ سال حبس در زندان محاکمه می نماید بلکه به دادگاه ها اجازه می دهد تا متولی برای اعضای فرقه منصوب نماید یعنی تعریف می نماید که آنها به لحاظ قانونی قادر به کنترل امور خود نیستند.
این کار عمدتاً با قانونی که بین فرقه ها و فرقه های مضر تمایز قائل می شود صورت می گیرد. این تمایز در این قانون اندکی مبهم است اما مطلب عمده این است که هنگامیکه هرگونه جنایت قانونی در فرقه مورد ارتکاب واقع می شود آن فرقه فرقه ای مضر است و قانون در مورد آن اعمال می گردد. در پاسخ به قانون بازگشت به حیات MEDIA یک مقاله را به منظور تعیین موضعش صادر کرده است که برای برخی اعضای پارلمان کنست و وزراء فرستاده شده است. به پیوست این خلاصه رویدادها، ترجمه مقاله موضع MEDIA به زبان انگلیسی که ترجمه ای غیررسمی به انگلیسی از این قانون پیشنهادیه است و پاسخی اصلی دانشگاهیان به گزارش سال است ارسال می گردد.
ما دانشگاهیان امیدواریم که این قانون بدون شنیدن سخنان ما تصویب نگردد بلکه با عنایت به تلاش های گذشته در قانونگذاری ضدفرقه ای در سراسر جهان و با وجود حاکمیت دادگاه ها و تحقیقات دانشگاهی بر روی این موضوع تصویب گردد. به جای عمل یک جانبه ما برای پیشبرد این هدف به گفتگو معتقدیم.
دکتر ادم کلین-ارون
بیت المقدس، فوریه ۲۰۱۶
