زمستان سال ۱۴۰۲ بود که با حکم قانونی، زمینهای تصرف‌شده توسط برخی از بهائیان و غیربهائیان در احمدآباد ساری بازپس‌گیری شد. اما برخی از بهائیان بی‌توجه به منع قانونی، حصارها را کنار زده و در اراضی ملّی اقدام به کشاورزی کردند. تشکیلات بهائیت هم با استفاده از این خبر تلاش کرد تا ضمن بهره‌گیری تبلیغاتی برای خود، نظام اسلامی را به آپارتاید متهم کند و از فشار افکار عمومی علیه صهیونیست‌های قاتل، جانی و غاصب بکاهد.
بهائیان در زمان شاه و دوره شوقی با استفاده از ثروت، نفوذ در رژیم پهلوی و تطمیع حکام محلّی، زمین‌ها و املاک فراوانی (چه ملّی و چه شخصی) را در سراسر ایران به ناحق تصرف کردند. از این‌رو در تاریخچه‌ای که بهائیت از روستای احمدآباد ساری نقل می‌کند، آمده که از سال ۱۳۲۸(ش) تعدای از بهائیان به تدریج، به منطقه‌ای که اکنون احمدآباد نامیده می‌شود مهاجرت کردند تا در مجاورت رودخانه شروع به کشاورزی کنند. با شکل‌گیری انقلاب اسلامی بهائیان بیشتری از روستاهای اطراف، مثل بازارخیل و اَمرِه و سَرتا به احمدآباد مهاجرت کردند(۱).
به اذعان رسانه بهائیت، بهائیان و دیگر ساکنان احمدآباد در زمینهای تصرف شده حضور داشتند تا خبر ساخت سدّ در آن حوالی، بهائیان را به فکر تعیین حدود و ثغور و دریافت سند برای زمینهای تصرف شده انداخت. زمستان ۱۴۰۲ (ش) بود که خبر از صدور حکم برای بازپس‌گیری زمینهای تصرف شده ملّی و جنگلی احمدآباد از دست متصرفان (که شامل متصرفان بهائی و غیربهائی می‌شد) صادر شد. اما تشکیلات بهائیت به جای هدایت پیروانش به قانون‌مداری؛ بازپس‌گیری زمینهای تصرف شده را به آپارتاید اقتصادی بهائیان در ایران تعبیر کرد و مدعی شد: «نظام ایران زمینهای بهائیان را با ترفندهای مختلف از آنها گرفته و حداقل معیشت را نیز از بهائیان ایران سلب می‌کند».(۲)
سرانجام، دی‌ماه ۱۴۰۲ در سایه سنگین جنگ رسانه‌ای بهائیت، زمینهای ملّی و جنگلی از متصرفان بهائی و غیربهائی بازپس‌گیری شد. اما این پایان ماجرا نبود و ویلادارها و زمین‌خوارهای بهائی به جای بازگشت به منازل خود و به دستور تشکیلات بهائیت، دست از این زمین‌ها نکشیدند و با کنار زدن حصارهای قانونی، اقدام به کشاورزی در اراضی ملّی کردند.
از این‌رو، نیروهای منابع طبیعی بنابر وظیفه خود در خرداد ۱۴۰۳، مأمور به مقابله با قانون‌شکنی مجدد تعدادی از بهائیان در احمدآباد شدند و ناچار به تخریب کشاورزی غیرمجاز آنان در اراضی ملّی گردیدند. همین مسئله، موضوع عملیات ویژه رسانه‌ای مشترک بهائیت و ضدانقلاب برای ایجاد فشار علیه ایران در مجامع جهانی شد.
تشکیلات بهائیت با استفاده از ظرفیت‌هایی مثل دفتر نمایندگی تشکیلات بهائیت، تریبون‌های خود در سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و حمایت نظام‌هایی که امروزه ماشین نسل‌کشی رژیم کودک‌کش صهیونیستی را مجهز می‌کنند، اقدام به محکومیت ایران کرد. سایت‌ها و کانال‌های رسمی بهائیت و حامیان آن، مثل نشریه آسو، سایت راستی، سایت بهائیان ایران، سایت بهائیان در آئینه مطبوعات، سایت اسناد بهائی‌ستیزی در ایران، بی‌بی‌سی، ایران وایر، هرانا، من و تو، صدای آمریکا، رادیو فردا و… کوشیدند تا در حد توان، درباره دروغ مذکور خبرسازی و شایعه‌‌پراکنی کنند.
اما حقیقت آن است که موضوع زمینهای احمدآباد، دعوایی حقوقی بر سر حدود اراضی ملّی هست و در پرونده‌ای که علیه تعدادی از بهائیان و غیربهائیان حکم صادر شده، متصرفان صاحب حق شناخته نشدند. پس موضوع تصرفات شخصی و محلّی است؛ و ربطی به دولت و نظام حاکم ندارد و در این مسئله، هر ارگان قانونی، بی‌توجه به هیاهوی رسانه‌ای، مقام، نژاد یا عقیده متخلف، به وظیفه قانونی خود عمل کردند که جای تشکر هم دارد.
از طرفی، آیا صاحبان هزاران کیلومتر ویلا که بنابر دستور رئیس جمهور شهید از سواحل کشور عقب‌نشینی کردند هم بهائی بودند؟ آیا آنان هم مثل بهائیان، به جای پیروی از قانون، دلیل دستور به عقب‌نشینی را عقیده، نژاد، رنگ پوست و یا نوع شغل و سازمان خود معرفی کردند؟
به راستی چرا بهائیتی که بنابر عقیده، خود را مطیع حکومت و قانون معرفی می‌کند،(۳) به جای پیروی از قانون، برای کم کردن فشار افکار عمومی از صهیونیست کودک‌کش، نظام اسلامی را به خاطر برخورد با زمین‌خواری بهائیان به سرکوب و آپارتاید متهم می‌کند؟
آیا نه این است که بهائیت در تمام جنایات و کشتارهای رژیم جانی و غاصب صهیونیستی شریک است!!!!
پی‌نوشت:
[۱]. به نقل از رسانه بهائیت موسوم به آسو.
[۲]. همان.
[۳]. ر.ک: حسینعلی نوری، اقدس (مقدمه کتاب)، نسخه الکترونیکی، ص ۱۴٫
منبع
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
