آنچه در ادامه می خوانید
ایران بدون نفرت = ایران بدون بهائیت
تشکیلات بهائیت در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۰، خواستار ورود نهادهای بین المللی به موضوع مصادره‌ی زمین‌های شش بهائی در سمنان شد. این در حالیست که تشکیلات گمان برده همان‌گونه که با تغییر نام تشکیلات جاسوسی و غیرقانونی‌اش در ایران، می‌تواند ماهیت آن را حفظ کند، با تغییر نام اموال نامشروعش نیز می‌تواند پشت اعضایش پنهان گردد.
تشکیلات بهائیت در تاریخ ۲۵ آگوست ۲۰۲۱ م برابر با ۳ شهریور ۱۴۰۰ ش، اقدام به انتشار بیانیه‌ای برعلیه جمهوری اسلامی ایران نمود و خواستار حمایت جامعه‌ی جهانی از بهائیان ایران شد. در ادامه، توجه شما را به بخش‌هایی از این بیانیه جلب خواهیم کرد:
«با اقدام مقامات حکومت ایران برای توقیف زمین‌هایی در استان سمنان متعلق به شش بهائی، موجی از خفقان اقتصادی علیه بهائیان ایران شروع شده است… جامعه جهانی بهائی در این مورد، چندین نامه‌ی رسمی به گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل متحد نوشته و از سازمان ملل متحد و سایز فعالان بین المللی خواسته است تا با دخالت، اطمینان حاصل نمایند که حکومت ایران بهائیان را از دارایی‌هایشان محروم نکند».(۱)
اما در نقد و بررسی این ادعای تشکیلات بهائیت، ذکر چند نکته ضروریست:
اول: تشکیلات بهائیت اتهامی که به عنوان دلیل توقیف این زمین‌ها توسط دادگاه ذکر شده را تعلّق این زمین‌ها به مؤسسات بهائی دانسته و مدعی انحلال این مؤسسات در سال ۱۳۶۲ ش می‌شود. این در حالیست که هرچند محفل روحانی بهائیان ایران، در سال ۱۳۶۲ ش با ارسال نامه‌ای به دادستانی کشور مدعی می‌شود: «کلیه‌ی مراکز بهائیت در ایران تعطیل است و از این‌رو، کسی در ایران بهائی شناخته نمی‌شود»(۲)؛ اما در عمل هیچ‌گاه به وعده خود پایبند نبوده است.
همچنان که در پی دستگیری عوامل تشکیلات بهائی به جرم جاسوسی در سال ۱۳۸۷، نهاد رهبری بهائی اقدام به نگارش نامه‌ای جدید کرده و در آن، به فعالیت غیرقانونی خود پس از سال ۱۳۶۲ اعتراف کرده و می‌گوید: «پس از مدتی و به جهت پاسخگویی به نیازهای روحانی و اجتماعی جامعه‌ی سیصدهزار نفری بهائیان ایران، گروه یاران ایران در سطح ملّی و گروه خادمین در سطح محلّی، به طور غیررسمی شروع به کار کردند».(۳)
بنابراین تشکیلات بهائی به خیال خود با تغییر نام محفل و اموالش در ایران، موازی حفظ تشکیلات، اموال و دارایی‌هایش را نیز حفظ کند. در ادامه و پس از شناسایی تشکیلات جاسوسی و اموال به یغما برده در زمان پهلوی، پشت اعضایش پنهان شود و به نام پیروانش، فریاد مظلومیت سر دهد. امول و مافیایی که حسین فردوست در خاطراتش، پس از ذکر گوشه‌ای از چپاول‌های بهائی‌ها به سرکردگی هژبر یزدانی، در تصرف مراتع مسلمان سنگسر می‌نویسد: «هژبر یزدانی، با حمایت ایادی به قدرتی تبدیل شد و اراضی وسیعی را در باختران، مازندران و اصفهان و غیره، در اختیار گرفت و برای من معلوم شد که تمام این وجوه، متعلق به بهائیت است و این معاملات را یزدانی برای آن‌ها، ولی به نام خود انجام می‌دهد».(۴) مافیایی که حتی صدای مزدوران تشکیلات را نیز درآورده است.
دوم: در این بیانیه علت توقیف این زمین‌ها، استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی کشور برشمرده شده است. قانونی که بر غیرمحترم شمردن اموال حاصل از معاملات ربوی، زمین رها شده، مباحات اصلی، سوءاستفاده از موقوفات و سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی اشاره دارد.(۵) همچنان که در ماده چهاردم آن می‌خوانیم: هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
حال چگونه تشکیلات بهائیت صراحتاً در مقابل قانون اساسی کشور می‌ایستد، نهادهای بین المللی را علیه حکومت تهییج می‌کند و با بی‌شرمی تمام خود را نماینده‌ی فرقه‌ای معرفی کند که پیروی از حاکمین را لازم و هرگونه اعتراض به ایشان را ممنوع برمی‌شمارد: «حقّ جلّ و عزّ مملكت ظاهره را به ملوک عنايت فرموده بر احدی جائز نه (: نیست) كه ارتكاب نمايد امری را كه مخالف رأی رؤسای مملكت باشد».(۶)
سوم: اگر دروغ و شانتاژ تشکیلات بهائیت در مظلوم‌نمایی پیروانش در ایران (از قبیل محرومیت از اشتغال و مصادره‌ی املاک آنان) را بپذیریم و این محدودیت‌ها را متوجه اعضاء و نه تشکیلات صهیونیستی بهائیت بدانیم، که پس از گذشت ۴۳ از انقلاب اسلامی، بهائیان می‌بایست از گرسنگی و بی‌خانمانی در کشور، تلف شده بودند!
پی‌نوشت:
۱- بیانیه‌ی مطبوعاتی جامعه جهانی بهائی، مورخ: ۲۵ آگوست ۲۰۲۱ م
۲- زاهد زاهدانی، بهائیت در ایران، بی‌جا: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، صص ۳۱۷-۳۰۷٫
۳-نامه‌ی سرگشاده جامعه‌ی جهانی بهائی به دادستان کل کشور، مورخ: ۱۴/۱۲/۱۳۸۷؛ به نقل از: جواد نوائیان، تارهای عنکبوت، مشهد: دفتر پژوهش مؤسسه‌ی فرهنگی هنری خراسان، ۱۳۹۴، ص ۷۲٫
۴- حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، بی‌جا: اطلاعات، ۱۳۷۰، ج ۱، ص ۳۷۵٫
۵- قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ تصویب : ۱۳۶۳/۰۵/۱۷، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
۶- حسینعلی نوری، اقتدارات و چند لوح دیگر، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۳۲۴٫
