دفتر نمایندگی تشکیلات فرقه ضاله بهائیت در ژنو، در تاریخ ۱۰ دی، اجرای حکم قضائی علیه “رمی روحانی” رئیس محفل ملی بهائیان قطر، را محکوم کرد.
رمی روحانی که در سال ۲۰۲۱ به اتهام جرائم اقتصادی در قطر به یک ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی ۱۳،۷۰۰ دلاری محکوم شده بود، پس از فرار از این کشور، در تاریخ ۳ دی ۱۴۰۳ در فرودگاه دوحه دستگیر و برای اجرای حکم به مراجع قضائی تحویل داده شد.
پس از این دستگیری، سران بهائی و نمایندگان تشکیلات بهائی واکنشهای تندی علیه قطر منتشر کردند و علت دستگیری او را صرفاً بهائی بودن وی عنوان کردند. این در حالی است که تنها چند روز پیش از این اتفاق، نمایندگان بهائی در نشست سالانه «فوروم دوحه ۲۰۲۴» شرکت کرده بودند.
تشکیلات بهائی در ادامه حمایت خود از این مجرم اقتصادی، با انتشار بیانیهای رسمی، اجرای عدالت در مورد وی را محکوم کرد. چنین واکنشهائی نشان میدهد که این فرقه، برخورد قانونی با پیروان خود در کشورهای آسیائی و آفریقائی را بطور مداوم با فرافکنیهای رسانهای مواجه میکند.
این رفتارها تناقضی آشکار با ادعای بهائیت درباره عدالت و اجرای قانون در سطح جهانی دارد و نشان میدهد که این فرقه گمراه در برابر اجرای عدالت نسبت به اعضای خود تحمل بسیار کمی دارد.
در ایران نیز عناصر این فرقه فعالیت غیر قانونی همچون احتکار کالا در شرایط تحرمی کشور، احتکار داروها و اقلام ضد کرونایی در شرایط فراگیری کرونا در کشور طی سالهای قبل، قاچاق کالاهای رژیم صهیونیستی به ایران، گران فروشی، نفوذ در مسائل اقتصادی به نفع دشمنان ملت ایران و …. را دنبال می کنند و هر وقت نهادهای نظارتی اقدامی علیه آنها انجام دهند در رسانه های غربی اقدام به شانتاژ رسانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران می نمایند و برخورد با تخلفات و اقدامات غیر قانونی آنها را به آیین و کیش آنها نسبت می دهند.
ارتباط با ما: [email protected]
