سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون مجازات فرق ضاله مشخص شد.
حسن نوروزی در تشریح دستور کار روز یک‌‌شنبه (۶ مردادماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی و تصویب کلیات طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی در این کمیسیون خبر داد و گفت: دو ماده به عنوان ماده (۶۹۹) و (۵۰۰) مکرر به فصل اول باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ افزوده شد که بر اساس ماده یک؛ هر فرد یا گروهی با رفتار افراطی و یا تکفیری دینی، مذهبی، قومی یا نژادی یا اقداماتی که مبین تشکیل فرقه بوده موجب تنفر یا خشونت در میان پیروان ادیان الهی یا مذاهب اسلامی شناخته شده در قانون اساسی یا اقوام شود چنانچه رفتار وی مشمول مجازات حد نباشد، به حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا هر دو مجازات محکوم می شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: ماده یک طرح دارای ۷ تبصره است که طبق این تبصره ها؛ سردستگی فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر برای ارتکاب جرائم موضوع این ماده موجب محکومیت مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می شود، ارتکاب سایر رفتارهای مجرمانه در راستای اهداف و برنامه های فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر به وسیله رهبران و یا اعضاء، موجب محکومیت به حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است، تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت اشخاص حقیقی به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش حمایت ها و محکومیت اشخاص حقوقی مطابق بند «الف» ماده (۲۰) و ماده (۲۱) قانون مجازات اسلامی می شود و ارتباط فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر موضوع این ماده با مرکزیت خود در خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی چنانچه مشمول حد نباشد موجب محکومیت به حداکثر مجازات مقرر در هر مورد می‌شود.
وی ادامه داد: مجازات های مقرر در این ماده و تبصره های آن قابل تعلیق، آزادی مشروط، مرور زمان و نظایر آن نمی باشد، تمامی اموال فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر موضوع این ماده و همچنین تمامی اموال سردستگان و اشخاص تأمین کننده مالی آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره می شود و به منظور تشخیص و تعیین مصادیق فرقه ها و گروهها و جریانات انحرافی و تکفیری و افعال مجرمانه موضوع این ماده قاضی نظر کارشناسی وزارت اطلاعات را به عنوان مسؤول مبارزه با گروهها و فرقه‌های انحرافی، تکفیری و ضاله و حسب مورد نظر مدیریت حوزه علمیه قم را أخذ خواهد کرد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم، یادآور شد: طبق ماده ۲ الحاقی به قانون مجازات اسلامی بدعت گذاری و تحریف در دین اسلام و یا ارتکاب هر فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای واقعی یا مجازی و یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر جرم محسوب می‌شود و رفتار مرتکب چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از دو مجازات و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
نوروزی افزود: ماده ۲ الحاقی دارای دو تبصره است که بر اساس تبصره یک نگارش، چاپ، انتشار، توزیع، در دسترس قراردادن و فروش کتب، مجلات، مقالات و سایر نشریات دارای محتویات فرقه‌ای و مجرمانه موضوع این ماده با نگهداری با وارد کردن به قصد توزیع آنها در فضای حقیقی یا مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ای، خدمات رسانه‌ای خانگی، توزیع نرم افزار و سایر وسایل ارتباط جمعی در اجرای افعال مجرمانه موضوع این ماده، جرم محسوب شده و مرتکب به حداقل مجازات مندرج در این ماده محکوم می‌شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس یادآور شد: همچنین تبصره ۲ مبنی بر این است که امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد فرقه‌ها و گروهها و جریان های انحرافی موضوع این ماده، از شمول حکم آن خارج است.
