آنچه در ادامه می خوانید
ملک عبدالعزیز
عبدالعزیز در اینجا، موضوع تخریب قبور را به دیگران نسبت داده، لیکن در ملاقات دیگری که هویدا با وی داشته، تلویحاً به ارتکاب جنایات انجام‌شده، اعتراف کرده و چنین اظهار می‌کند:
بلی، وهابی‌ها اعتقاد به تعمیر قبور و قبّه‌ها ندارند و بدعت می‌دانند و «خیرالقبور الدوارس» را حدیث معتبر می‌شناسند. معهذا بعد از ورود خودم، فوراً جلوگیری کرده‌ام و حالیه نیز با کمال اصرار و الحاح منتظرم که دول و ملل اسلامی نماینده‌های خود را بفرستند و در امور حجاز قراری دهند و برای تعمیر این قبور نیز اگر مصمم شوند، مخالفت نمی‌کنم؛ سهل است، مساعدت خواهم کرد.
وی همچنین درباره‌ی شیعیان نجد می‌گوید:
قریب بیست- سی‌هزار رعایای شیعی مذهب، در نجد و احساء دارم، سؤال کنید، همگی در نهایت آزادی و آسودگی و راحتی مشغول کسب و کار خود هستند و هیچ فشاری، نه مذهبی و نه غیرمذهبی، بر آنها نبوده و نیست (همان، ص۲۷).
عین‌الملک در گزارش مأموریتش، برای کسب اطلاع از میزان خرابی‌ها، همواره تلاش جدّی می‌نموده تا این حادثه مهم را بسیار کم‌رنگ جلوه داده، وهابیان را به‌نوعی، تبرئه کند. در گزارش وی چنین آمده است:
بالای مناره، قبه مطهّر صعود کردیم، یکصد و سی پله بالا رفتیم و از آنجا قبّه مطهر را زیارت نمودیم، زیرا صعود بالای قبّه غیرممکن است. از آنجا مشاهده نمودیم که فقط پنج گلوله تفنگ به قبّه مطهر اصابت نموده و اندکی سوراخ کرده است و ابداً خرابی وارد نیامده است! اولاً: نمی‌شود حتم کرد که این گلوله‌ها از طرف وهابی‌ها بوده است! ثانیاً: بر فرض اینکه از طرف آنها بوده باشد، واضح است عمدی نبوده است! و در اثنای تیراندازی به همدیگر خطاءً به قبّه مطهر اصابت کرده است! و دلیل صحت این نظریه این است که قبّه مرقد مطهر، خیلی عظیم و بزرگ است و وهابی‌ها هم در پشت دروازه و قلعه شهر بوده‌اند و تعدادشان بیش از سه- چهار هزار بوده است، اگر قصد اصابت می‌داشتند، اقلاً دو سه هزار گلوله به قبّه مطهر می‌رسید! به‌هرحال، فقط آثار پنج گلوله تفنگ در روی قبّه مطهر بود و همچنین آثار چهار- پنج گلوله بر قبّه اهل بیت (ع) بود، خادم‌باشی حرم مقدس نیز سه- چهار عدد گلوله آورده و به بنده داد و گفت که اینها را روی بام حرم یافته و تصور می کند که از گلوله‌هایی است که به قبّه مقدس رسیده است. فدوی آنها را تقدیم خواهم نمود که در موزه وزارت معارف محفوظ بماند (همان، ص۵۰).
مغایرت اطلاعات ارائه‌شده در گزارش فوق با مطالبی که منابع دیگر گزارش نموده‌اند و در سطرهای قبلی ذکر شد، کاملاً مشهود است.
هویدا در گزارش دیگری مجدداً تلاش کرده ابن سعود را از اتهام تخریب قبور تبرئه کند. وی از قول ابن‌سعود چنین می‌نویسد:
«خیلی اسباب حیرت است که مسلمانان عالم فقط برای تخریب چند قبر که قبل از ورود من به دست این بدوی‌های جاهل مهدوم شده، این همه اظهار غیرت و حمیّت و دردمندی نمودند و در مجامع و منابر و روزنامه‌ها مرا لعن و تکفیر کردند و عالم را بر من شوراندند و بدنام خواستند (همان، ص۵۴)».
در مجموع از بررسی وقایع بعدی می‌توان استنباط کرد که گزارش تهیه‌شده توسط هیئت اعزامی، نقش مهمی در مواضع دیپلماتیک بعدی دولت ایران در خصوصِ دولت تازه‌تأسیس آل‌سعود داشته و برای آن حکومت بسیار مثبت و به تعبیری زمینه‌ساز موفقیت‌های بعدی بوده است.
حبیب‌الله عین‌الملک هویدا (ردیف اول، نفر دوم از سمت چپ) در ملاقات با ابن سعود پادشاه عربستان
تقابل «کمیسیون دفاع از حرمین شریفین» با «کنفرانس خلافت اسلامی»
در همین زمان آیت‌الله مدرس با طرح هوشمندانه تشکیل«کمیسیون دفاع از حرمین شریفین» در پی آن بود که با تشکیل اجماعی از نمایندگان دولت‌های اسلامی و تشکیل جبهه‌ای نیرومند از امت‌های مسلمان، ضمن مقابله با اقدامات وهابیان و به انزوا بردن ایشان، آنان را مجبور کند که دست از اعمال وحشیانه خود برداشته و در جهت بازسازی و مرمّت جنایات وهابیان اقدامات لازم انجام پذیرد.
دولت وهابی نجد که بهلحاظ مشکلاتی که در آغاز راه با آن روبه‌رو بود، تلاش فراوانی داشت که ضمن پافشاری بر اعتقادات وهابیان در خصوص لزوم تخریب قبور، در عین حال بسیار زیرکانه آن را به‌نوعی به دیگران نسبت داده و با آوردن نمایندگان کشورهای اسلامی به حجاز، قدم‌های مهمی برای تثبیت حکومت خویش برداشته و با وقت‌کُشی، آرام‌آرام به سوی استقرار حکومت خود اقدام کند. برای این منظور سریعاً دست به کار شده و به‌منظور کاستن عواقب اعتراضات مسلمانان و خنثی کردن طرح مرحوم مدرس مبنی بر تشکیل «کمیسیون دفاع از حرمین شریفین»پیشنهاد تشکیل کمیسیونی را با عنوان «کنفرانس خلافت اسلامی» برای تعیین امور سیاسی ـ دینی حجاز داده و از تمامی علما و دولت‌های اسلامی، از جمله دولت و علمای ایران دعوت کرد که نماینده برای شرکت در تعیین امور حکومتی سیاسی و دینی حجاز گسیل دارند (همان، ص۲۹).
به اعتقاد موجانی در این زمان دو دیدگاه مشخص در میان رجال سیاسی آن عهدِ ایران وجود داشت:
- گروهی که سیدحسن مدرس در رأس آنها قرار داشت، که خواهان تشکیل کمیسیون دفاع از حرمین شریفین و حضور نمایندگان دول مسلمان به‌منظور حفظ حرمین شریفین و مقابله با اقدامات وهابی‌ها بودند.
- کسانی که در رأس ارکان اداری ـ سیاسی کشور قرار داشتند، و از نظریه‌ی هویدا مبنی بر اعزام نماینده‌ای به کنفرانس خلافت اسلامی که توسط وهابی‌ها برگزار می‌شد، جانبداری می‌کردند.
در حالی‌که گروه اول، حتی حاضر به شناسایی وهابی‌ها نبودند، دسته دوم بدون توجه به دیگران باب مکاتبه و مراوده را با ایشان گشوده بودند (موجانی، ۱۳۷۵).
این گروه دوم، همان جریان بهایی ـ ماسونی حاکم بر ارکان اداری ـ سیاسی کشور بود که برای مدیریت و کنترل شرایط و اوضاع و احوال، بسیار تلاش می‌کردند.
تقابل و رویارویی می‌رفت تا به نفع مجلسیان (جناح آیت‌الله مدرس) خاتمه یابد که متأسفانه با خاتمه‌ی دوره‌ی مجلس پنجم و پایان یافتن آن در روز پنجشنبه ۲۲/۱۱/۱۳۰۴ش موجب شد عملاً از امکان فعالیت‌های مدرس کاسته شود، ولی مدرس به‌رغم تعطیلی مجلس به اعتراضات خود ادامه داد و مخالفت‌های وی با حضور در کنفرانس خلافت اسلامی موجب شکّ و تردید شیعیان سایر کشورها برای حضورشان در این کنفرانس شد. در ادامه با انتشار فتوای جمعی از علمای وهابی، دایر بر وجوب ویرانی قبور و عدم زیارت اماکن مقدسه و انعکاس آن به ایران، موج جدیدی از خشم و نفرت نسبت به وهابیان، جهان اسلام را فراگرفت و سبب شد تا بسیاری از کشورهای مسلمان، به سبب دعوت مدرس، از حضور در کنفرانس چشم‌پوشی کنند.
به‌رغم تلاش‌های مخالفان برگزاری کنگره، و تحریم موضوع، کنگره‌ی خلافت در اول ذیقعده ۱۳۴۴ق / ۱۳مه ۱۹۲۶م با حضور گروهی اندک آغاز شد. در جلسه‌ی دوم، شیخ خلیل خالدی، قاضی‌القضاة سوریه پیشنهاد کرد که در خصوص ارتباط و اتصال با سایر کشورهای مسلمان، بخصوص ایران گفت‌وگو شود.
هنوز کنگره در جریان بود که علمای نجف اطلاع دادند وهابیان مجدداً به بقیع حمله کرده‌اند. با دریافت این خبر، جمعی از علمای تهران، از جمله مدرس، در منزل امام جمعه خویی تجمع کرده و تصمیم گرفتند تا کمیسیونی برای رسیدگی به وقایع پیش آمده در محل مجلس با حضور سیدحسن مدرس، امام جمعه خویی، امام جمعه تهران، بهبهانی، آیت‌الله‌زاده خراسانی، حاج میرزا محمدرضا کرمانی، مستوفی‌الممالک، وثوق‌الدوله، محتشم‌السلطنه، مشیرالدوله و احتشام‌السلطنه تشکیل شود و با بررسی پرونده‌های موجود در وزارت خارجه و دفتر شاه، تصمیمات لازم در این خصوص گرفته شود (همان).
تصمیم مهم کمیسیون، صدور ابلاغیه‌ای به وزارت دربار بود که تمام بخش‌های وزارت امور خارجه را مکلّف می‌کرد تا تمام امور مربوط به حرمین را تنها پس از اطلاع کمیسیون اجراکنند. در مقابل، دولت وهابی نیز در واکنش به اقدامات کمیسیون، فعالیت گسترده‌ای را آغاز کرد.
شیخ رشید رضا (۵) (م۱۳۵۴ق) شرح مفصلی در روزنامه‌های مصر منتشر کرد و در آنها از دولت علیّه ایران با عنوان زندقه یاد کرد که البته این مواضع از طرف وی مطلب جدیدی نبود، زیرا او قبلاً نیز اتهاماتی از این دست به شیعیان بسته بود، ولی ایجاد این فضای ضدتشیع در این زمان کاملاً رنگ و بوی سیاسی داشت و بدیهی است که روی تند این تبلیغات متوجه جناح مذهبی ایران، به رهبری مدرس بود، چرا که بررسی اسناد، نمایانگر این است که در این زمان روابط دربار پهلوی با آل‌سعود کاملاً دوستانه بوده است.
با افتتاح دوره‌ی ششم قانونگذاری و به‌رغم مشکلات داخلی موجود، همچنان مدرس و اطرافیانش، پیگیر موضوعِ حرمین شریفین بودند.
البته برخلاف روند انتخابات مجالس اول تا پنجم که سیاستمداران مستقل در شهرها رقابت کرده و متنفّذان روستایی افراد تحت فرمان خود را… به صفوف رأی‌گیری می‌آوردند، در انتخابات مجلس ششم شخص شاه نتایج انتخابات و بنابراین، ترکیب مجلس را تعیین کرد. این روند تا مجلس سیزدهم ادامه داشت. بنابراین، مجلس، نه‌تنها دیگر نهاد مفید و مؤثری نبود، بلکه نهادی بی‌خاصیت بود و به‌صورت لباس آراسته‌ای درآمده بود که بدن عریان حکومت نظامی را می‌پوشانید (آبراهامیان، ۱۳۸۹، ص۱۷۱). بدیهی است که از مجلسی این‌چنین فرمایشی که بیشتر نمایندگان آن از فیلتر دربار گذشته بودند، نمی‌شد توقع موضع‌گیری‌های منطقی مبتنی بر حفظ ارزش‌های دینی و مذهبی داشت.
با این‌همه مرحوم مدرس پیشنهاد گفت‌وگو با نمایندگان کشورهای مسلمان را برای انعقاد کنفرانس بین‌المللی می‌دهد تا در آن، آینده‌ی سیاسی حجاز مشخص شود. همچنین پیشنهادی با قید دو فوریت تقدیم مجلس می‌کند. این پیشنهاد در واقع، قانونی کردن کمیسیون دفاع حرمین شریفین بود، لکن پیشنهاد او با عکس‌العمل شدید رئیس‌الوزرا و بعضی از نمایندگان روبه‌رو شد. سرانجام بر اثر تعقیب مذاکرات قبل از دستور و پافشاری اعضای کمیسیون، پیشنهاد بهبهانی با امضای۲۲ تن، از جمله مدرس، بهعنوان ماده واحده در مجلس مطرح شد. این در حالی بود که بعضی نمایندگان به سبب اینکه تردید داشتند که آیا کمیسیون توانایی انجام اقدامی عملی را دارد یا نه، مخالف مطرح کردن ماده واحده در مجلس بودند (محقق، ۱۳۷۹، ص۳۲ـ۳۳).
اسناد و مدارک ناقص موجود، حکایت از آن دارد که این ماده واحده به تصویب رسید، اما ظاهراً فشار زیادی بر این جناح مجلس وارد آمد، به‌طوری که تقریباً یک ماه پس از این، مدرس در تاریخ ۷/۸/۱۳۰۵ش در راه مدرسه سپهسالار (شهید مطهری) ترور شد و اگرچه از این توطئه جان سالم به در برد (همان، ص۳۳)، اما دستکم نتوانست در آن جلسه مجلس حضور یابد. متأسفانه فقدان اسناد و مدارک سبب شده تا پس از این واقعه، دیگر اطلاعی از نتیجه اقدامات کمیسیون و فعالیت‌های مدرس در اختیار نداشته باشیم(۶)
ممنوعیت سفر به حجاز
ممنوعیت سفر به حجاز موضوعی بود که بعد از رسیدن اخبار و گزارش‌های واصله از عربستان و نگرانی‌های کشورهای مختلف مطرح گردید و موجب شد تا مفتی مصر، مسلمانان را از رفتن به مکه منع کند و دولت انگلیس نیز اجازه رفتن به حج را به مسلمانان هند ندهد و دولت ایران هم در پی فشار نیروهای مذهبی به رهبری مرحوم آیت‌الله مدرس طی مصوبه‌ای در جلسه یازدهم اسفند ۱۳۰۴ش خود رسمأ اعلام کند:
«مقتضی است به اطلاع عامه برسانید که دولت از امنیت و آسایش حجاج در حج نگران است و توصیه می‌کند که امسال از حج خودداری نمایند» (محقق، ۱۳۷۹، ص۶۶).
این مسئله که عبدالعزیز در همان آغاز (تصرف کامل حجاز در شوال ۱۳۴۴ق / دی ۱۳۰۴ش) با آن روبه‌رو شد، برای او بسیار مهم بود، زیرا علاوه بر اینکه حج یکی از منابع اصلی درآمد حجاز به‌شمار می‌آمد، ممنوعیت سفر حج به مشروعیّت حکّام جدید شبه‌جزیره در جهان اسلام خدشه وارد می‌کرد، به همین علت حکام جدید کوشیدند که نظر مثبت کشورهای اسلامی را برای رفع ممنوعیت سفر حج به‌دست آورند. برای مثال، باید به نامه‌ی نماینده‌ی ابن‌سعود به کنسول ایران در سوریه اشاره کرد که در آن کوشش شده تا نظر مثبت دولت ایران جلب شود:
مقصود این است که دولت معظمه ایران و رعایای آن از هر محل و مکانی که در این سال درصدد ادای مراسم حج برآیند اطلاع به هم رسانند که سلطان متبوع فوق‌العاده مایل و مشتاق می‌باشند که موجبات رفاهیت و راحتی رعایای دولت ایران را فراهم ساخته و مسافرت آنان را در حجاز تأمین کند (همان، ص۲۱).
همچنین در ۲۰ بهمن ۱۳۰۴ش نامه‌ای از ملک عبدالعزیز به جنرال قونسولگری ایران در جدّه ارسال و در آن اعلام شد که در حجاز امنیت کامل وجود دارد و مردم در اقامه مناسک اسلامی و زیارت مسجد رسول الله (ص) آزادند و اینکه هدف دشمنان وی از تبلیغات و انتشار شایعات به تعطیلی کشاندن شعائر اسلامی است (همان).
دیدار «ملک عبدالعزیز آل سعود» با «فرانکلین روزولت» در کشتی «یواس‌اس کوئینسی» (USS QUINCY) در «دریاچه تلخ بزرگ» (Great Bitter Lake) مصر، در ۱۴ فوریه ۱۹۴۵ در تاریخ ۲۰جمادی‌الثانی ۱۳۴۴ق
پس از آنکه دولت سعودی رسماً تشکیل می‌شود، ابلاغیه‌ای به این شرح صادر می‌کند:
بسم الله الرحمن الرحیم
ابلاغیه پادشاهی به حکومت‌های متحابه
به فضل و عنایت پروردگار، اهل حجاز اجتماع و به پادشاهی ما در حجاز، بر طبق کتاب‌الله و سنت حضرت رسول (ص) و خلفای راشدین و تأسیس حکومت موروثی که امور حجاز با اهل حجاز باشد، بیعت کردند و به امید خداوند و توکل بر ذات اقدسش، قبول بیعت نمودیم و استمداد و استعانت از ذات خداوند تبارک و تعالی داریم. پس لقب ما «جلالة ملک الحجاز و سلطان نجد و ملحقاتها» می‌باشد و برای امنیت و راحتی و گشایش و سعادت و خوشی ساکنین این بلاد و عموم حجاج و زائرین، نهایت کوشش داریم و عنقریب آنچه منظور عالم اسلامی است به عمل آید و از جریان امور حجاز خشنود شوند و از خداوند مسألت می‌نمایم که مرا در انجام این امر معاونت فرمایند.
و إنّه ولی التوفیق
ملک الحجاز و سلطان نجد و ملحقاتها (همان، ص۵۵-۵۶).
این اقدام عبدالعزیز به این علت بود که کشورهای اسلامی را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد و آنان را به برقراری ارتباط با سعودی ناگزیر کند و ظاهراً تلاش‌های شخصی و حمایت‌های پنهان و آشکار به‌عمل‌آمده از وی جواب می‌دهد و به نتیجه می‌رسد، زیرا متأسفانه از این پس نه‌تنها هیچ‌گونه حرکت جدّی در جهان اسلام برای وادار کردن سعودیان در پذیرش ترمیم قبور و حفظ آثار تخریب‌شده صورت نپذیرفت، بلکه به‌تدریج به‌صورت بسیار مرموزانه شرایط عزیمت زائران ایرانی از حدوداً ۱۳۰۵ش به بعد فراهم و در نتیجه، شاهد تشرف زائران ایرانی به حج می‌باشیم و به‌رغم اظهارات ملک عبدالعزیز در خصوص وجود شرایط مساعد برای حجّاج، متأسفانه فشار دولت سعودی بر شیعیان افزایش می‌یابد، به شکلی که در شب هفتم محرم ۱۳۴۷ق مدیر شرطه سعودی با تعدادی سرباز به محل برگزاری عزاداری شیعیان ایران حمله و اسباب و وسایل آنجا را غارت می‌کند و سیدی از سادات حجاج، به نام حاجی سیدمحمدباقر را با کمال اهانت به زندان می‌برد. و سخت‌گیری بر حجاج ایرانی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
در گزارش کنسولگری ایران در جدّه به تاریخ ۲۸ محرم ۱۳۴۷ق چنین آمده است:
مأمورین حکومت حجاز در مدینه منوره و در مکه مکرمه با حجاج ایرانی بسیار سخت‌گیری کردند و نمی‌گذاشتند که حجاج به آزادی، خودشان زیارت حضرت پیغمبر (ص) و زیارت ائمه اطهار (ع) در بقیع به عمل بیاورند و وعده‌هایی که حکومت داده بود، ابداً موقع اجرا نگذاشت، بلکه به خلاف پیشتر، خیلی سخت‌گیری می‌نماید. متروکات امواتِ حجاجِ ایرانی را که همه را در مکه معظمه به واسطه مأمورین بیت‌المال ضبط کرده‌اند، تاکنون به جنرال قنسولگری نفرستاده‌اند… لهذا از برای تأمین حقوق و شؤون مذهبی رعایای دولت علیّه ایران در قطعه حجاز، بهتر آن است که مانند سال گذشته، بلکه به‌طور اشدّ، دولت علیه ایران اوامر مؤکده صادر فرمایند که هیچکس از ایران به حجاز نیاید و قدغن سخت مقرر فرماید تا وقتی که مسائل مختلف‌فیه به‌طور احسن و اکمل تسویه شود و تأمینات کافیه، به جهت حفظ حقوق و شؤون مذهبی رعایای دولت علیّه ایران در حجاز تحت یک قاعده صحیح گرفته شود. به جهت استحضار خاطر اجل عالی به عرض رسید(همان، ص۶۹).
حسین پیرنظر کاردار ایران در مصر در گزارش خود به وزارت امور خارجه در تاریخ دوم بهمن ماه سال ۱۳۰۷ش صریحاً به این موضوع اشاره کرده و اظهار داشته است:
اگر دولت ایران برای یکی دو سال دیگر، رفتن به حج را منع می‌کرد، حتماً حکومت حجاز حاضر به قبول شرایط پیشنهادی ایران می‌شد و درنتیجه، هم برای زائران ایرانی رفع مزاحمت می‌گردید و هم نسبت به تعمیر قبور و خرابی‌های به‌عمل‌آمده امتیازاتی به دست می‌آمد)همان، ص۷۳(
ادامه دارد
