بهاییان برای تبلیغ مسلک ساختگی خود از روشهایی نظیر نشر کتاب، انتشار مقالات اینترنتی و اهدای کمکهای مالی به افراد آسیبپذیر استفاده میکنند اما توضیح نمیدهند که به چه دلیل ازدواج با محارم -غیر از همسر پدر- مجاز است.
«بهاییت» بیشتر بهعنوان یک فرقه سیاسی شناخته میشود تا یک مسلک دینی، چراکه شالوده و بنیان آنچنان سست و بیپایه است و نمیتوان حتی آن را فرقه شبه دینی نامید.
این فرقه در زمان قاجاریه با حمایتهای روسیه و انگلیس متولد شد و در شهر «عکا» در سرزمینهای اشغالی توسط رژیم صهیونیستی ریشه کرد و در نهایت به حیفا بعنوان مقر اصلی تشکیلات به نام «بیت العدل» رسید .
همانگونه که گفته شد در آموزههای بهاییت تنها زنپدر است که محرم شناختهشده و بهاییان حق ازدواج با او را ندارند و مابقی مانند دختران، خواهران، خالهها و عمهها برای ازدواج و رابطه جنسی حلال هستند!
یکی از سندها در رساله «سؤال و جواب» بهاییان در ذیل سؤال ۵۰ آمده است که در مورد حرمت ازدواج با اقارب سؤال شده که میرزا حسینعلی در جوابش چنین گفته است: «این امور به امنای بیت العدل راجع است» که در پی آن، در پیام ۱۵ ژانویه ۱۹۸۱ بیت العدل چنین آمده است: شما راجع به محدودیتهای حاکم بر ازدواج با اقارب، سوای موردی که ازدواج با زن پدر را ممنوع میسازد، سؤال کردهاید بیت العدل همچنین خواستهاند به اطلاع شما برسانیم که آن مهد اعلی، هنوز موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی راجع به ازدواج با اقارب، مقتضی نمیداند، بنابراین در حال حاضر تصمیمگیری در این مورد به عهده خود نفوس مؤمنه محول شده است!
محول کردن این حکم به جامعه بهایی درواقع تأیید و یک نوع مسکوت گذاشتن حکم است که نشان میدهد مفهوم حکم قطعی در آموزههای بهایی با اصول انسانی در تعارض است، این در حالی است که در هیچ جامعهای چنین مرسوم نبوده که امور به این مهمی به مردم تفویض شود!
اما در پاسخ به اینکه چرا تشکیلات در خصوص ازدواج با محارم تکلیف اغنام الله را روشن نمیسازد ؟ باید اذعان کرد حکم رهبران بهائیت آنقدر غیر علمی ، عقلانی و اخلاقی است ، که بعید به نظر میرسد که تا آینده های دور هم تشکیلات بهائیت بخواهد در مورد آن اعلام نظر کند . این حکم به تنهائی قادر است تمام پیوندهای نداشته بهائیان را در هم ریزد . و فرقه را در نزد حتی حامیان آنها منفور نماید . در کدام یک از ادیان الهی و غیر الهی و حتی فرق نوظهور شما چنین حکمی را مشاهده کرده اید . حتی انسانهائی که به روابط همجسگرایان کاری ندارند و برخی دولتها که اینمسئله را قانونی کرده اند هم روابط ازدواج با محارم را بر نمی تابند .
حامد محمودی آذر ۱۴۰۰