بیت العدل در رد ولایت امری میسن ریمی، نداشتن رابطه فرزندی با شوقی یا بهاء و تعیین نشدن در زمان حیات ولی امر سابق را مطرح کرده است. اما اگر بیت العدل با این دلایل بخواهد گردن ننهادن خود بر ولایت امری ریمی را توجیه کند که در واقع الهی بودن پیش بینی و دستورات پیشوایان بهائی را زیر سؤال برده و پیشوایان بهائی را متهم به ترک وظیفه کرده است!
نهاد بیت العدل در دوراهی گردن نهادن به ولایت امری میسن ریمی و اعتراف به الهی نبودن پیش گویی ها و دستورات پیشوایان بهائی، راه دوم را برگزید!
حدود سه سال پس از مرگ اولین ولی امر بهائیت در سال ۱۹۵۷ م و در سال ۱۹۶۰ م، میسن ریمی از کانونشن ملی آمریکا اعلانيه ای خطاب به بهاييان جهان منتشر کرده و در اين اعلانيه خود را به عنوان دومين ولى امر بهائیت پس از شوقی افندی معرفی و رونوشت آن را براى محافل ملى، اشخاص و اعضای موسوم به ايادی امرالله ارسال داشت.
نهاد بیت العدل در پاسخ به اعلان ولایت امری بهائیان توسط میسن ریمی، مدعی شد که برای تعیین ولی امر از سوی پیشوایان بهائی دو شرط (رابطه فرزندی با شوقی افندی یا بهاء) تعیین شده که ریمی از آن ها برخوردار نبوده است: «شخص منتصب بايد توسط حضرت ولى امرالله منصوب شده باشد و اين فرد بايد يكى از پسران او و يا از اغصان يعنى اولاد ذكور حضرت بهاءالله باشد. ٢. ايادى امرالله بايد نه نفر را از بين خود انتخاب نمايند و اين نه نفر انتصاب جانشين بوسيله ولی امر را تصويب كنند تا در زمانی که حضرت ولى امرالله در قيد حيات هستند همگی آگاه باشند چه شخصى جانشين ايشان خواهد بود تا بعد از صعودشان اختلاف حاصل نگردد.»
نهاد بیت العدل ادامه داد که: «اين هيأت نه نفرى ايادى امرالله كه درالواح وصايا پيش بينى شده، در زمان حيات حضرت ولى امرالله هيچگاه تشکيل نشد، چرا که حضرتشان نيازی به آن نمی ديدند و از ايادى امرالله نيز چنين درخواستى نكردند.»(۱)
اما در پاسخ به جوابیه بیت العدل به ادعای میسن ریمی می گوییم:
اول: همانطور که نهاد بیت العدل یادآور شد، ولی امر باید از فرزندان پسری شوقی یا بهاء باشند. اما سؤال این است: مگر پیشوایان بهائی که نظام رهبری پس از خود را بر پایه دو رکن ولی امر و بیت العدل استوار و مشروع می دانستند، چطور به عنوان پیشوایی به ظاهر الهی نتوانستند پیش بینی کنند که شوقی افندی فرزندان بهاء را همگی طرد کرده و خود عقیم خواهد مُرد؟!
مگر عبدالبهاء ولی امر را رئیس و عضو اعظم و جدانشدنی بیت العدل ندانسته و تشکیل جلسات بیت العدل را بدون حضور ولی امر (یا نائب و وکیل او) نامشروع اعلام نکرده بود: «ولی امرالله رییس مقدس این مجلس و عضو أعظم ممتاز لاینعزل (عزل نشدنی). و اگر در اجتماعات بالذات حاضر نشود، نائب و وکیلی تعیین فرماید...»(۲)
دوم: نهاد بیت العدل مدعی شد که ولایت امری میسن ریمی طبق متون بهائی باید در زمان حیات شوقی افندی و توسط هیئت نُه نفره تصویب می گردید؛ حال آنکه شوقی افندی نیازی به تشکیل هیئت نه نفره و انتخاب ولی امر بعدی ندید. اما چگونه ممکن است، اولین ولی امر بهائیت شوقی افندی که خود بر لزوم رهبری ولی امر بر بیت العدل تأکید کرده و بنیان رهبری بهائیت را بدون حضور او متزلزل دانسته،(۳) نیازی به انتخاب ولی امر و هیئت نه نفره نبیند؟! چگونه برای بهائیان پذیرفتنی است که شوقی افندی به عنوان پیشوایی به ظاهر الهی، از انجام مسئولیتی که عبدالبهاء و خود به گردنش نهاده شده بود، توانست شانه خالی کرده باشد؟!
لذا مسئله از دو فرض خارج نیست:
یک: یا باید ادعای میسن ریمی را پذیرفت که با انتخاب او توسط شوقی افندی به عنوان رئيس شوراى بين المللى بهائیان، در واقع بر ادعای ولایت امری او صحه گذاشته؛ لذا بیت العدلی که به مخالفت با ریمی پرداخته، مشروعیت ندارد.
دو: یا هم ادعای بیت العدل را پذیرفت و پیش بینی های رهبران بهائی را پوچ پنداشت و اعلان کرد که پیشوایان بهائی نه تنها از علم الهی برخوردار نبودند، بلکه حتی از وظایفی که خود هم برای خود تعیین کرده بودند، شانه خالی کردند!
اما اینکه بیت العدل بدون حضور ولی امر همچنان مشروعیت ندارد، نکته ایست که تشکیلات بهائیت هنوز به آن پاسخ نداده است
پی‌نوشت:
۱- به نقل از رسانه های تبلیغی تشکیلات بهائیت.
۲- ر.ک: عباس افندی، الواح وصایا، محفل ملّی بهائیان پاکستان: مطبعه استرلینگ گاردن رود، نوامبر ۱۹۶۰، ص ۱۶٫
۳- «بدون این مؤسسه (ولایت امر) وحدت امرالله در خطر افتد و بنیانش متزلزل گردد و از منزلتش بِکاهد و از واسطه‌ی فیضی که بر عواقب امور در طی دهور احاطه دارد، بالمره بی‌نصیب ماند و هدایتی که جهت تعیین حدود و وظایف تقنینیه‌ی (قانون‌گذاری) منتخبین (اعضای بیت العدل) ضروری است، سلب شود»: شوقی افندی، دور بهائی، لانگنهاین آلمان: لجنه ملّی نشر آثار امری، نشر سوم، ۱۹۸۸ م، ص ۸۰٫
