فاصله بیست و پنج ساله بین ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ را می‌توان سال‌های تلاش دربار و شاه پهلوی برای تمرکز هرچه بیشتر قدرت و تکوین رژیم مطلقه دانست که با رفتن رضاشاه و در دوران دوازده ساله ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ از سوی رقبایی چون ملاکان و محافظه‌کاران مذهبی از یک سو و مخالفان غیر سنتی چون جبهه ملی و کمونیست‌ها تهدید شده بود.
این تحول گام به گام و تدریجی بود. در مرحله اول که سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد تا اوایل دهه ۱۳۴۰ را دربرمی‌گیرد، دربار هنوز آنقدر قدرتمند نبود که بتواند به یکباره همه نیروهای رقیب را از میان بردارد. در این مرحله که پنج نخست‌وزیر فضل‌الله زاهدی، حسین علاء، منوچهر اقبال، جعفر شریف‌امامی و علی امینی به قدرت رسیدند، دربار تدریجاً نیروهای ملی، تندروهای مذهبی و کمونیست‌ها را سرکوب کرد.[۱]
چالش دیگر، دربار زاهدی بود که به علت نقشی که در کودتا ایفا کرده بود و در ضمن حمایت آمریکا را نیز داشت، نگرانی شاه را برمی‌انگیخت. مضافاً اینکه زاهدی به علت تسلط بر کابینه می‌کوشید، نامزدهای مورد نظر خود را وارد مجلس نماید و از این طریق مجلسی وابسته و مطیع خود تدارک ببیند. تلاش‌های وی در این زمینه به حساسیت‌های شاه که حاضر به تقسیم قدرت نبود، می‌افزود. از جمله کوشش‌های شاه برای برکناری و یا دست کم تضعیف زاهدی برانگیختن نیروهای محافظه‌کار و سنتی مجلس برای مخالفت با او بود.[۲]
در این مقطع، برخی از مذهبیون، در از میان برداشتن رقبا، متحد دربار به‌شمار می‌آمدند. به هر حال، آنچه فرایند حذف زاهدی را سرعت بخشید، آگاهی شاه از دخالت آمریکا و انگلیس به تغییر وی بود. با تبعید زاهدی به سوئیس در سال ۱۳۳۴ که به تعبیر کاتوزیان «با رعایت ادب ولی قاطعانه صورت گرفت»[۳]، حسین علاء به قدرت رسید. پس از وی منوچهر اقبال و سپس جعفر شریف‌امامی به نخست‌وزیری رسیدند.
با علم به جایگاه و قدرت مجلس در مخالفت با دربار و یا همراهی با آن از جمله اولین اقدامات شاه دخالت در انتخابات مجلس بود. علاوه بر آن، شاه به تعبیه ابزارهای جدید قدرت اقدام کرد. در این دوران احزاب وابسته‌ای چون مردم و ملیون با هدف جلب و بسیج گرایش‌ها و نیروهای اجتماعی جدید و ایجاد پایگاه قدرت به نفع دربار شکل گرفتند.[۴]
در انتخابات مجلس بیستم، در سال ۱۳۳۹ احزاب مزبور بنا بود، کرسی‌های مجلس را اشغال کنند و مانع از دستیابی نیروهای محافظه‌کار بر مهمترین مرکز قانون‌گذاری شوند، اما احزاب جدی گرفته نشدند و مجلس به همان روال سنتی به کار خود ادامه داد.[۵] بنابراین با بی‌نتیجه ماندن تلاش شاه برای داشتن مجلسی مطیع و یکدست، وی باید تا دهه ۴۰ که خلع قدرت کامل رقبای باقیمانده بود، صبر می‌کرد.
انتخاب علی امینی به نخست‌وزیری، انتخابی از سر اختیار و از میان گزینه‌های متعدد پیش روی شاه نبود. در واکنش به بحران‌های سال ۱۳۳۹ و ناتوانی مجلس بیستم در حل معضلات کشور شاه در گزینش نامزدهای جبهه ملی و امینی در نهایت دومی را برگزید.[۶]
مهمترین برنامه کابینه امینی، اصلاحات ارضی و مبارزه با قدرت اقتصادی ملاکان و اشراف زمین‌دار بود. اما آنچه که در این کابینه توجه و البته نگرانی شاه را جلب می‌کرد نه اصلاحات امینی که استقلال وی از شاه و حمایت ایالات متحده از او بود که خطری برای قدرت مطلقه‌اش به‌شمار می‌آمد.
با بالا گرفتن اختلافات میان شاه و امینی بر سر مواردی چون بودجه ارتش، حضور برخی شخصیت‌های مورد توجه شاه در کابینه مانند اسدالله علم و همچنین در کسب پایگاه حمایت مردمی،[۷] وی مجبور به استعفا شد.
حذف امینی از صحنه، فرصت لازم را در اختیار شاه گذاشت تا هم اصلاحات ارضی را به اجرا بگذارد و هم آن را برنامه و ابتکاری شخصی جلوه دهد. اصلاحات ارضی از چند جهت در خدمت اهداف دربار برای تمرکز هرچه بیشتر قدرت از طریق خلع قدرت نیروهای سنتی، ایجاد پایگاه حمایت در میان روستاییان و طبقه متوسط شهری و ترسیم چهره‌ای اصلاح‌طلب و روشنفکر از شاه بود.
بدین ترتیب، اگرچه در دهه ۳۰ شاه به حمایت زمین‌داران و روحانیون نیاز داشت، اما در پایان این دهه و با خلع قدرت رقبا روحانیون و زمین‌داران نیز به مانع مؤثری بر سر راه فرایند تمرکز قدرت شاه تبدیل شدند. حذف و به حاشیه راندن آن‌ها را در این دهه که در نتیجه انقلاب سفید صورت تحقق یافت، باید از این منظر ارزیابی کرد.
اما این تحول به‌طور همزمان مستلزم اتخاذ رویکردهای دیگری نیز بود. همان‌طور که در دهه ۳۰ شاه به منظور تجمیع هر چه بیشتر منابع قدرت و ایجاد پایگاه جدید برای جلب حمایت و بسیج اجتماعی به تأسیس احزابی چون مردم و مليون دست زده بود. در دهه ۴۰ و پس از حذف نیروهای سنتی و محافظه‌کار (مذهبی و غیر مذهبی) که به یُمن انقلاب سفید عملی شد، به تأسیس احزابی همت گماشت که همین کار ویژه را دنبال می‌کردند.
جان فوران، «نظام حزبی» را یکی از نهادهای دیکتاتوری سلطنتی پهلوی می‌داند و نقش آن را در کنار ابزارهایی چون درآمدهای نفتی، ماشین سرکوب و دیوان‌سالاری در حفظ و تحکیم سلطنت با اهمیت تلقی می‌کنند.[۸] در زمره احزاب تازه‌تأسیس حزب ایران نوین قرار داشت که متشکل از عناصر تازه‌کار و نوگرا بود[۹] و در غیاب نخبگان سنتی وظیفه مشروعیت بخشی به دولت و دربار را ایفا کرد.[۱۰]
در عین حال قرار بود، حزب کانونی برای گرد هم آمدن و فعالیت نیروها و شخصیت‌های مترقی و میانه‌رو باشد که با بسیج و جذب طبقات متوسط شهری، تکنوکرات‌ها و روشنفکران جانشینی برای جبهه ملی به شمار آید. از این رو، در بی‌اعتمادی شاه به جبهه ملی و بی‌رغبتی و بی‌برنامگی جبهه حزب ایران نوین بدیل مناسب اگرچه موقتی برای اجرای طرح‌های شاه به‌شمار می‌آمد.
حزب در آذرماه ۱۳۴۲ و بر اساس کانون مترقی که در سال ۱۳۳۹ توسط حسنعلی منصور پایه گذاری شده بود به فرمان شاه به وجود آمد. اعضای کانون مترقی ابتدا در مجلس دوره ۲۱ شورای ملی بیشترین کرسی ها را به دست آوردند و از این طریق با نفوذ در تشکیلات مهم توانستند برنامه‌ها و اهداف سیاسی خود را به پیش ببرند.[۱۱]
حزب ایران نوین به‌تدریج به یکی از کانون‌های عضویت و نفوذ بهائیان علاقه‌مند به دخالت در سیاست تبدیل شد. مروری بر اعضای حزب ایران نوین، بیست نفر هیأت اجرایی حزب و اعضای کابینه منصور مبین این امر است که بهائیان به رغم منع مذهبی از حضور در هرگونه حزب و سازمان سیاسی، از پیوستن به آن استقبال کردند. از میان بیست نفر اعضای هیأت اجرایی، پنج نفر یعنی امیرعباس هویدا، عطاء‌الله خسروانی، فرخ‌رو پارسای، منصور روحانی و منوچهر شاهقلی بهائی بوده یک نفر نیز (فتح‌الله ستوده) به اعتقاد به بهائیت شهرت داشت.
در یکی از گزارش‌های ساواک، نام برخی از بهائیان عضو، به‌عنوان اولین کسانی آمده است که عضویت حزب را پذیرفته و از این طریق طرفداران خود را وارد حزب می‌کنند[۱۲] و از همین رو، شماری از آن‌ها پس از قتل منصور مبادرت به تشکیل دفتری موسوم به «دفتر سیاسی» کردند؛ با این هدف که قدرت آن جایگزین قدرت هیأت اجرایی حزب شود و در نهایت کنترل حزب را به دست گیرد.[۱۳]
در رأس این افراد عطاء‌الله خسروانی قرار داشت. وی با حمایت مستقیم شاه به دبیرکلی رسید و دیگر هم‌مسلکان وی نیز که از سوی دربار تأیید شده بودند، به زبان دیگر جناح‌های حزب، سِمت‌های خود را حفظ کردند. اما با گذشت زمان، ثابت شد که دفتر سیاسی و دبیرکل جدید، هیچ یک در درون تشکیلات حزب از اقبال و کارایی چندانی برخوردار نیستند، مضافاً اینکه شاه از اوایل دهه ۵۰ به تدریج به صرافت تأسیس نظام تک‌حزبی و برچیدن بساط احزاب موجود افتاده بود.
بدین ترتیب، بنا به الزامات دولت تمرکزگرا و در نتیجه سیاست‌های آن، توانایی مانور نیروهای مذهبی جامعه برای مقابله با بهائیان محدود شد و قدرت رژیم به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در جهت حمایت از نیروهای اجتماعی جدیدی هدایت شد که در تمایز با پایگاه اجتماعی سنتی رژیم، بی‌خطر تشخیص داده شدند.
یکی از این نیروها که در تحولات جدید پایگاه قدرت را تشکیل داد، بهائیت بود. گسترش و نفوذ بهائیان در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور را باید از این منظر تحلیل کرد.
منبع: لیلا چمن‌خواه، بهائیت و رژیم پهلوی، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۱، صص ۱۶۹- ۱۷۳.
[۱]. وحید سینایی، دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران، تهران: کویر، ۱۳۸۴، ص ۴۹۹.
[۲]. همان، صص ۴۸۹- ۴۹۰
[۳]. محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطه تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: مرکز، ۱۳۷۹، ص ۲۴۰.
[۴]. همان، ص ۲۴۲
[۵]. همان.
[۶]. همان، ص ۲۵۹.
[۷]. سینایی، همان، صص ۴۸۹- ۴۹۰.
[۸]. جان فوران، مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین، تهران: موسسه فرهنگی رسا، ۱۳۸۳، ص ۴۶۲.
[۹]. سینایی، همان، ص ۵۰۶.
[۱۰]. همان، ص ۴۶۷.
[۱۱]. حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک، جلد اول، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۸۰، صص ۱۲- ۱۳.
[۱۲]. همان، ص ۲۱۸.
[۱۳]. همان، جلد ۲، ص ۳۸.
ارتباط با ما: bahaismiran85@gmail.com
