هرچند که پیامبرخوانده‌ی بهائیت صراحتاً حکم به جواز داشتن دو زن داده است، اما عبدالبهاء به عنوان جانشین و مفسر نوشته‌های او، تأویلاتی متفاوت و بیگانه با این حکم پیامبرخوانده‌ی بهائیت ارائه کرده است. او در یک‌جا چندهمسری را جایز برشمرده و در جایی دیگر، بر خلاف تصریح گفتاری و عملی پدر خود، تعدد همسران را حرام اعلام نموده است.
جناب نوری در اقدس آورده اند «قَد کَتبَ الله علیکمُ النکاح إیّاکم أن تَجاوزوا عَن الإثنتین و الّذی اقتنع بِواحدة مِن الإمآء استرحت نفسه و نفسها و مَن اتَّخذَ بکراً لِخدمَته لابَأسَ علیه (۱)؛ خداوند برای شما ازدواج را تشریع فرموده است. مبادا با دو نفر بيشتر ازدواج كنيد و كسی كه به يک زن قناعت می‌كند هم خود و هم زن را راحت كرده است و اگر كسی دختری باكره را برای خدمت انتخاب نمايد مانعی ندارد و حقيقت امر همينطور از قلم وحی نوشته می‌شود». اما عبدالبهاء به عنوان جانشین و مفسر نوشته‌های او، تأویلاتی متفاوت و بیگانه با این حکم پیامبرخوانده‌ی بهائیت ارائه کرده است.
اول: عبدالبهاء در یک‌جا چندهمسری را جایز برشمرده و این حکم پدر خود را به رعایت عدالت تا حد ممکن بین همسران تفسیر می‌کند: «در خصوص تعدد زوجات سؤال نموده بودی بنصّ کتاب الهی جمع بین زوجتین جائز و ابداً این ممنوع نه (نیست)، بلکه حلال و مباح و لهذا شما محزون نباشید و در فکر عدالت باشید که به قدر امکان عادل گردید».(۲)
دوم: وی در جایی دیگر تعدد همسران را جایز دانسته، اما رعایت عدالت میان زنان را بسیار مشکل می‌داند: «… مقصود اینست که تعدد زوجات بدون (رعایت) عدالت جائز نه و عدالت بسیار مشکل است».(۳)
سوم: او همچنین در جایی دیگر و بر خلاف تصریح گفتاری و عملی پدر خود، تعدد همسران را حرام اعلام می‌کند: «إعلَمی انّ شریعة الله لا تجوز تعدّد الزّوجات… (۴)؛ بدان که شریعت خداوند، تعدد همسران را جایز ندانسته است بخاطر اینکه… رعایت عدالت ممتنع و محال است».
اما با نادیده گرفتن این تناقض‌گویی‌های این به اصطلاح مفسّر پیامبر دروغین بهائیت، در پایان بد نیست بپرسیم که به راستی پیامبرخوانده‌ی بهائیت چند زن داشته است؟!
پی‌نوشت:
۱- حسینعلی نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۵۷، بند ۶۳٫
۲- فاضل مازندرانی، رساله امر و خلق، لانگنهاین آلمان غربی: لجنه‌ی نشر آثار امری به زبان‌های فارسی و عربی، ۱۴۱ بدیع، ج ۴، ص ۱۷۴٫
۳- همان، ج ۴، ص ۱۷۶٫
۴- حسینعلی نوری، ملحقاتی بر کتاب اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۱۶۷-۱۶۶٫
