بهائيان مدعياند که آئینی مترقی دارند که یکی از شعارهای مهم آن، تساوی زن و مرد است در این نوشتار موضوع تساوی زن و مرد در بهائیت در موضوع مهریه و اختیار داشتن زن در طلاق بررسی می شود.
آنچه در ادامه می خوانید
مهریه
مهريه زن روستايي برابر با نوزده مثقال نقره است و مهريه زن شهري نوزده مثقال طلا!
ممکن اسـت در اين مـورد هم توجيه کنند که چون مخارج زن شهري بيشتر از زن روستايي است، مهريه‌اش هم سنگين‌تر است. بهائيان کتابي دارند به نام «گنجينه حدود و احکام». اين کتاب که احکام بهايي در آن درج شده است از صـفحه ۱۶۷ تـا صفحه ۱۷۱ بحث مهريه را آورده است:
از مهريه سؤال نموده بودي. اين از احکام حضرت اعلي (يعني سيد باب) است به کتاب اقدس تجديد شده است و آن اين است که اهل مدن بايد طـلا بـدهند و اهل قري فضه و اين بسته به اقتدار زوج است. اگر فقير است يک واحد مي‌دهد و اگر اندک سرمايه دارد دو واحد مي‌دهد.
اين تناقض فاحش خون بهائيان متعصب را به جوش آورده به دنبال راه فـرار گـشته مي‌گويند:
ملاک تعيين مهريه سـکونت مـرد اسـت نه زن. يعني با توجه به توانايي مرد شهري يا روستايي مهر انتخاب مي‌شود نه زن روستايي يا شهري: «اهل مدن بايد طلا بدهند و اهـل قـري فـضه و اين بسته باقتدار زوج است.» حداقل و حداکثري براي مهريه انـتخاب کـرده‌اند که حداقل آن برابر ۱۹ مثقال نقره است که فکر کنم در حدود ۱۵۰۰۰ تومان باشد. مردي که در روستا زندگي مي‌کند به عـلت در نـظر گـرفتن مسائل اقتصادي، با توافق با همسر خود مهريه خود را بـين ۱۹ مثقال نقره (۱ واحد نقره) تا ۹۵ مثقال نقره (۵ واحد نقره) تعيين مي‌کنند. مرداني نيز که در شهر سکونت دارند نـيز از يک تـا پنـج واحد طلا را انتخاب مي‌کنند. (بیت العدل، سایت بهائیت پژوهی.)
اما اين توجيه نامربوط است؛ زيرا به صـراحت مـهريه زن روستايي برابر با نوزده مثقال نقره و مهريه زن شهري نوزده مثقال تعيين شده و ديني که گفته «مـمکن نـيست سـعادت عالم انساني کامل گردد مگر به مساوات کامله زنان و مردان» (بـه نـقل از: يزدانـي، احمد، نظر اجمالي در ديانت بهايي، ص ۴۷ از بهاءالله، در ضمن اين کتاب مورد تأييد جناب شوقي رباني اسـت.) اگر قـرار اسـت مـساوات کامله ميان زنان و مردان برقرار باشد چرا ميان مهريه زن شهري و روستايي و نيز سهم الإرث مـيان زن و مـرد مـتفاوت است؟
در همان گنجينه حدود و احکام مثلا سهم پدر ۴۲۰ سهم از ۲۵۲۰ سهم است و سهم مادر ۳۶۰ سهم و نيز سـهم بـرادر۳۰۰ و سهم خواهر ۲۴۰ و به علاوه خانه مسکوني و لباس‌هاي مخصوص ميت هم متعلق به فـرزند ارشـد پسـر است. (اشـراق خاوري، عبدالحميد،گنجينه حدود و احکام، ص۱۱۸تا ۱۲۵٫)
چرا حقوق نساء و رجال به طور مساوات کامل به فرموده حضرت بهاءالله در سـهم الارث و نـيز تفاوت مهريه زن روستايي و شهري (با توجه به اقتدار زوج و سکونت او) رعايت نشده است؟!
بحث بـر سـر اين نـيست که حداقل و حداکثر مهريه چقدر باشد. ممکن است زن و مرد در مورد مهريه به يک شاخه نبات تـوافق کـنند. بحث بر سر آن است که چرا زن روستايي مبناي مهريه اش نقره است و زن شـهري طـلا!
در کـتاب اقدس نازل قوله تعالي: لا يحقق الصهار إلا بالأمهار. قد قدر للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهـب الأبـريز و للقـري من الفضة. و من اراد الزيادة حرم عليه أن يتجاوز عن خمسة و تسعين مثقالا. کذالک کـان الأمـر مسطورا. دامادي تحقق نمي‌يابد مگر به مهر (يعني دادن مهريه واجب است) براي شهرها نوزده مثقال طـلا و بـراي روستاها نقره قرار داده شده است و هر کس که بخواهد بيشتر بدهد حـرام اسـت که از نود و پنج مثقال تجاوز کند. اين چـنين اسـت کـه امر (مهريه) نوشته شده است. جناب عـبدالبهاء هـم در توضيح اين حکم اقدس چنين گفته است: از مهريه سؤال نموده بودي. اين از احکام حضرت اعـلي اسـت، به کتاب اقدس تجديد شـده اسـت و آن اين است کـه اهـل مـدن بايد طلا بدهند و اهل قري فـضه و اين بـسته باقتدار زوج است. اگر فقير است يک واحد مي دهد و اگر اندک سرمايه دارد، دو واحـد مـي دهد، اگر با سر و سامان اسـت، سه واحد مي دهـد؛ اگـر از اهل غناست، چهار واحد مـي دهـد و اگر در نهايت ثروت است، پنج واحد مي دهد. في الحقيقه بسته به اتـفاق مـيان زوج و زوجه و ابوين است. هـر نـوع در مـيان اتفاق حاصل شـود مـجري است…
اگر دنباله مـسائل و احـکام اين باب را ملاحظه بفرماييد تماما همين گونه توضيحات است و در هيچ يک از آنها از اين مسأله عدول نـشده اسـت که شهري طلا و روستايي نقره بـايد بـدهد بله در انـدازه يک يا دو و…مـثقال سـخن به ميان آمده اسـت؛ ولي در باره نقره و طلا هيچ اذني داده نشده است.
سؤال اين است چرا مهريه زن روستايي يک يا دو يا سه و…يا حداکثر نـود و پنـج مثقال نقره است و زن شهري يک و يا حداکثر نـود و پنـج مـثقال طلا؟ بـه هـر حال سوال اين اسـت: چـرا مهريه زنان روستايي نقره و مهريه زنان شهري طلاست؟
هر چقدر هم که سعي کنند مهريه را به شـهر و روسـتا حـمل کنند نه زن و مرد تا تبعيض را بپوشانند فـايده‌اي نـدارد و راه گـشا نـيست. درسـت اسـت که گفته‌اند: «قناعت به درجه اولي (يعني نوزده مثقال نقره) احسن و اولي، لذا محدود نمودن مهر به ذهب در مدن جائز نه.» (همان، ص۱۷۱.) اما باز اين سؤال هنوز برجاست: چرا (و لو به دلخـواه) مهريه زن روستايي نقره و مهريه زن شهري طلاست؟
نکته پاياني هم آن است که به هر حال بهائيان اين آیین را پذيرفته‌اند و احکامش را هم اجرا مي‌کنند. بحث تناقض برخي احکام با برخي از اصول و تعاليم بـهائيت اسـت. چرا «حداقل براي روستائيان و شهريان يک واحد نقره (هر واحد برابر ۱۹ واحد نقره است) و حداکثر براي روستائيان پنج واحد نقره يعني ۹۵ مثقال نقره و حداکثر براي شهريان پنج واحد طلا يعـني ۹۵ مـثقال طلا است» چرا براي شهريان طلا و يا نقره است؛ ولي براي روستائيان فقط نقره؟ چرا ميان مهريه زن روستايي با زن شهري تفاوت وجود دارد؟ آيا زن روستايي مي‌تواند به عـنوان مـهريه نود و پنج مثقال طلا تـقاضا کـند يا خير؟ (مسلما پاسخش در بهائيت خير است.)
و سؤالاتی از این دست:
- آيا تفاوتي بين روستاهاي آفريقائي با روستاهاي اروپائي نيست؟ يعني هم زنان روستاهاي آفريقائي بايد نقره بگيرند و هم زنـان روسـتاهاي اروپائي؟!
- اگر روستائياني بودند کـه مـتمکن‌تر از شهري‌ها بودند تکليف چيست؟ نقره مهريه‌شان باشد يا طلا؟!
- چرا زنان روستائي بايد فکر کنند ارزش آنها نقره است و ارزش همتايان شهريشان طلا و بايد اين سرشکستگي را تا پايان عمر تحمل کند؟!
- اگر مرد روستائي بود و خواست زن شهري بـگيرد بـايد طلا مهريه کند يا نقره و بالعکس؟! و اين کار چه عواقبي به دنبال دارد؟
- چرا خانواده‌ها اجازه ندارند بر اساس شرايط و امکانات و توانائي‌هاي خود مقدار مهريه را تعيين کنند؟!
- چرا فرد متمکن نتواند بيش از نود و پنج مـثقال طـلا (کمتر از نـه ميليون تومان) مهريه براي زنش بدهد و براي او اين عمل حرام باشد؟!
- روستائيان متمکن چرا محکومند به اينکه بيش از سـه ميليون تومان براي زنانشان مهريه ندهند؟!
- آيا دخالت در امور عرفي (مثل تعيين حـداقل يا حـد اکـثر براي مهريه) به هم زدن آزادي‌هاي شخصي و اجتماعي نيست؟! آن هم در هزاره سوم و عصر توسعه حقوق مدني و…؟!
- سازمان‌هاي جـهاني و حـقوق بشر در مورد نظامي که به اسم دين بين زنان شهري و روستائي فرق مي‌گذارد چـه وظـيفه‌اي دارند؟!
اخـتيار داشتن زن در طلاق
در گنجينة الاحکام ميگويد: اما در خصوص کراهت بين زوج و زوجه از هر طرفي کراهت واقع حـکم تربص جاري و در اين مقام حقوق طرفين مساوي، امتياز و ترجيحي نه. ( مرتضوی، سیدمحمدمهدی، امشی عشرات بهائی، ص۲۲۵٫)
اسلام از آن جائي که بـا طلاق دادن مخالف است لذا اخـتيار طـلاق را به دست زوج (شوهر) داده و زن را از اين اختيار محروم ساخته است. «الطلاق بيد من اخذ بالساق» يعني طلاق به دست شوهر است:
در اينجا نيز حکومت را به عهده شما فريب خوردگان ميگذاريم آيا کدام يک از اين دو قانون عاليتر و سـازشش با اين عصر و آينده بهتر است!!!
قطعاً اسلام بدون ترديد دنياي امروز، مايل به ازدياد نسل است، لذا کثرت نفوس هر مملکتي را دليل بر اهمیت آن تلقي مي‌کنند، بنابراين اختيار زن در طلاق، باعث شيوع طلاق و نتيجه آن انـقطاع نـسل است.
البته خواهيد پرسيد چطور؟
زن شديد التأثر و کثير الانفعال و زودباور است لذا بر اثر ناملايمات جزئي و تبليغات سوء ديگران، تحت تأثير واقع شده زود حاضر به طلاق مي‌شود آيا اين طور نيست؟ پس از اين نکته نـظر، بـايد گفت قانون اسلام عالي و قانون بهائيت پوشالي است.
در اينجا گذشته از موهون بودن و ضعف موضوع تساوي حقوق (چنانکه اشاره شد) به احکام متعارضه آن در بهائيت اشاره مي شود.
- مساوات مخالف است با اينکه: زوجـه در هنگام فوت زوج غائب خود نه ماه صبر کند و اگر مفقودالاثر شـد يکـسال صـبر کند و اگر زوج حکم اقدس را (راجع به تعيين مدت مسافرت) نشنيده باشد بهتر است براي هميشه صبر کـند.
۲٫ مـساوات حقوق منافي است با اينکه: مرد بتواند دو زن داشته باشد؛ ولي زن چنين حقي (اختيار دو مـرد) را نـدارد.
- تساوي حـقوق منافي است با اينکه: نفقه زوجه با زوج باشد مخصوصا در آن يک سال طلاق.
مقاله «بررسی تساوی حقوق زنان در بهائیت»، نویسنده: رقیه علیزاده، مجله حسنا، بهار ۱۳۹۳ – شماره ۲۰
با تشکر از گردآونده مطلب سرکار خانم س.ن
