«مسأله اقلیت» یکی از مسائل مهم پیش روی دولت – ملت‌های معاصر است. محققان بر این باورند که مسأله اقلیت مسأله‌ای سیاسی است؛ به این معنا که در چارچوب سیاست گذاری دولت‌ها و اصطلاحاً در حوزه سیاسی جای می‌گیرد و لاجرم در محدوده سرزمینی یک کشور اتفاق می‌افتد. از این رو، اقلیت با قدرت دولتی، رویکردها و سیاست‌گذاری‌های آن برخورد و فرسایش پیدا می‌کند.
دلایل دیگری که می‌توان برای اهمیت اقلیت‌ها یافت، تهدید و سوء‌استفاده نیروهای خارجی است که غالباً به‌دنبال یافتن راهی برای نفوذ در جوامع و از این طریق تأثیرگذاری بر سیاست‌های دولتی هستند و اقلیت‌ها را به عنوان هدفی سهل الوصول برای نفوذ بر می‌گزینند، در زمره مهم‌ترین دغدغه‌های پیرامون این مسأله است.
همچنین مناسبات متقابل اقلیت – اکثریت در صورتی که به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند اعتبار و اقتدار حکومت را به خطر اندازد. اقلیت‌های دینی نیز به‌عنوان یکی از انواع اقلیت از این الزامات پیروی می‌کنند.
صاحب‌نظرانی که «مسأله اقلیت» در کانون علاقه و مطالعه آن‌ها است، برای شناخت و بررسی سیاست‌های دولتی در قبال اقلیت‌ها که می‌تواند در بردارنده مناسبات في ما بين اقلیت و اکثریت نیز باشد، مدل‌های نظری متعددی پیشنهاد کرده‌اند. اما این مدل‌ها بیش از آن‌که عام و جهان‌شمول باشند، ناظر بر مناطق خاصی هستند.
با توجه به ژئوپلیتیک دینی و قومی خاورمیانه که در مقایسه با دیگر مناطق جهان تنوع و تکثر بیشتری را به‌نمایش گذاشته است، «مسأله اقلیت» در این منطقه بیشتر از سایر مناطق در کانون مطالعه و مشاهده بوده است.
محققان مسائل خاورمیانه که از این چشم انداز به این منطقه می‌نگرند، با تأکید بر متغیرهای مهمی چون بازیگران خارجی، رفتار اقلیت، نوع دولت و سیاست‌گذاری‌های آن به این نتیجه رسیده‌اند که رابطه میان این دو متغیر غالباً مبتنی بر ستیزه و منازعه بوده از این رو، دولت‌ها در مواجهه با این وضعیت که منجر به بحران و ناآرامی داخلی به همراه بهره‌برداری خارجی می‌شده سیاستهایی را اتخاذ کرده‌اند که بتوانند با این وضعیت مقابله کنند.
برخی از این محققان معتقدند، اقلیت‌ها حتی بیش از مسأله اعراب و اسرائیل در خاورمیانه موجد تنش و ناآرامی شده است. از این رو، مدل‌های نظری که برای مطالعه اقلیت‌های قومی و مذهبی خاورمیانه تدوین و طراحی شده است، از شرایط واقعیت‌ها و نیازمندی‌های این منطقه برخاسته است. به علاوه اغلب این نظریات فی نفسه متضمن راهکارهایی برای حل منازعه اقلیت – اکثریت و دولت نیز هست.
بهائیت، اقلیت سیاسی در دوران پهلوی و قاجار
از نقطه نظر رابطه با حاکمیت، بهائیت به‌عنوان یکی از چالش برانگیزترین اقلیت‌های دینی در ایران، تاریخی پرفراز و نشیب داشته است. از آغاز شکل‌گیری در زمان پادشاهی محمدشاه قاجار در قرن سیزدهم هجری، بابیه به‌عنوان سلف بهائیت هم سلسله قاجار و هم مذهب مستقر را به چالش طلبید.
بابیان در چهار شورش ناموفقی که علیه محمدشاه به راه انداختند، سرکوب و مجبور به تبعید از ایران شدند. چند تن از آن‌ها نیز به تلاشی ناکام برای ترور ناصر‌الدین‌شاه دست زدند. جالب اینجاست که بعدها و پس از تثبیت بهائیت این اقدام از سوی رهبران بهائی، به‌ویژه شوقی افندی مذموم شمرده شد. شوقی افندی هدف بابیان از این کار را نه فقط حذف ناصر الدین شاه و تهدید حاکمیت سلسله قاجار که تضعیف پایه‌های امر الله دانست.
آنچه از رابطه قاجاریان با بابیه استنتاج می‌شود، این است که به رغم طرح دعوت دینی سید علی‌محمد باب در سال ۱۸۴۳ و با توجه به شیعه بودن پادشاهان قاجار، صِرف طرح ادعای دینی سید علی‌محمد باب منجر به عکس‌العمل دربار قاجار نشد. در جلسات مناظره‌ای که اولین‌بار در شیراز و سپس در اصفهان و تبریز در حضور ناصرالدین میرزا ولیعهد برگزار شد، باب محکوم و منکوب شد. اما آنچه می‌توان گفت، این است که اگر بابیان با نظام حاکم به ستیزه‌جویی نپرداخته و علیه آن دست به اسلحه نبرده بودند، با پاسخ محکم حاکمیت مواجه نمی‌شدند.
بدین ترتیب اولین عامل در سرکوب بابیان احساس ناامنی سیاسی و اجتماعی بود که در نتیجه اقدامات آن‌ها به‌وجود آمد و نظم مستقر را به چالش طلبید.
در سرکوب شورش‌های بابی تا به بار نشستن انقلاب مشروطیت، فاصله زمانی چندانی نبود. درباره نقش و سهم بابیان در انقلاب مشروطه حرف و حدیث بسیار است.
پاره‌ای با استناد به آموزه‌ها و مفاهیم مندرج در آراء رهبران بهائی به‌ویژه عباس افندی(عبدالبهاء) و شوقی افندی در خصوص اهمیت و جایگاه دمکراسی و حکومت مشروطه بر نقش بابیان در شکل‌گیری مشروطیت تأکید کرده و این جنبش را در کنار تأثیر‌پذیری از افکار اصلاح‌طلبان عصر ناصری، متأثر از پتانسیل سیاست‌ستیز جنبش‌های بابی و همچنین آراء نوگرایانه برخی رهبران بابی نیز دانسته‌اند. جالب اینجاست که در این گروه هم مخالفان بابیه و بهائیت و هم موافقان آن به چشم می‌خورند.
مخالفان برای بی‌اعتبار کردن برخی روشنفکران عصر مشروطه به تأثیر آموزه‌های بابی و بهائی تأکید می‌کنند و موافقان برای اعتبار بخشیدن به بهايیت و معرفی آن به‌عنوان جنبش فکری اصلاح‌طلبانه و پیشرو در سرزمین‌های اسلامی نقش آراء این دو مکتب فکری را پررنگ جلوه می‌دهند.
اما دسته دوم، همانند دسته اول، تحت تأثیر بخش دیگری از آراء و عقاید رهبران بابی مبنی بر اطاعت از حکومت و عدم دخالت در سیاست، بابیان عصر ناصری را در زمره طرفداران سلطنت قاجار و مخالفان مشروطه می‌دانند.
با تأسیس سلسله پهلوی در سال ۱۳۰۴، ملاحظات رژیم نسبت به اقلیت‌ها به‌طور کلی و بهائیان به طور خاص دگرگون شد. تلاش رضاشاه در متحد کردن قبایل و طوایف کشور با نام ملی‌گرایی و اهتمام وی در به اصطلاح مدرن کردن جامعه ایران وی را به خلع قدرت و حذف آن دسته از نیروهای سیاسی سوق داد که به نظر او مانعی بر سر راه برنامه‌های ملی و تجددمآبانه وی به‌حساب می‌آمدند.
به‌علاوه، موقعیت متزلزل کشور در نظم شکل‌گرفته پس از جنگ اول جهانی، یادآور نوعی احساس ناامنی از حضور و فعالیت خارجیان در قالب مدارس مذهبی و سفارتخانه‌های خارجی بود. از این نقطه نظر بهائیان با محدودیت رسمی از جانب حکومت غیردینی رضا شاه مواجه شدند.
دلایل رضا شاه برای این کار متعدد بود. خواست وی برای همگون‌سازی جامعه و از میان برداشتن تفاوت‌ها تحت لوای ملی‌گرایی به‌همراه تمرکز هر چه بیشتر قدرت و مخالفت با حضور خارجیان دست به دست هم داده وی را به اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای نسبت به بهائیان واداشت.در نتیجه سیاست‌گذاری جدید، مدارس بهائی بسته شد و محافل روحانی ملی به حالت تعلیق درآمد. رضا شاه همچنین هرگز بهائیت را به رسمیت نشناخت و همواره از آن با عنوان فرقه و حزب یاد می‌کرد.
جالب اینجاست که تلاش بهائیت برای رشد و گسترش دستگاه اداری و دینی خود با به قدرت رسیدن رضاشاه در آغاز قرن حاضر همزمان شد. جامعه بهائی برای اجرای نقشه ده ساله به همکاری دولت اگر نگوییم بی‌طرفی و عدم مداخله آن نهاد در امور دینی جامعه نیاز داشت، اما بدبینی پهلوی اول نسبت به فعالیت‌های متعدد جامعه بهائی به مانع بزرگی بر سر راه رسیدن به اهداف تعریف شده تبدیل شد.
خلع رضا شاه از قدرت در شهریور ۱۳۲۰ بهائیان همانند دیگر نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایران از فضای آزادی نسبی بهره جستند و فعالیت خود را از سر گرفتند.
از به تخت نشستن محمدرضا شاه در شهریور ۱۳۲۰ تا تثبیت قدرت رژیم در مرداد ۱۳۳۲ جامعه بهائی کجدار و مریز پیش آمد. جالب اینجاست که در این مقطع بس مهم از تاریخ معاصر ایران، همانند دوران مشروطیت، اطلاعات ما از فعالیت بهائیان چندان زیاد نیست. دلیل این بی‌اطلاعی می‌تواند این باشد که اوضاع و احوال بهائیان در این دو مقطع مهم از تاریخ کشورمان، تحت‌الشعاع مسائل مهم‌تری چون انقلاب مشروطه و ملی شدن صنعت نفت قرار گرفت.
در زمانه‌ای که تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی در مقطع زمانی ۱۳۳۲ – ۱۳۲۰ ، نسبت به مسأله ملی شدن صنعت نفت موضع‌گیری کرده بودند، اقلیت بهائی، اقلیت فراموش شده و مغفولی باقی ماند که توجه چندانی را در حوزه سیاسی برنیانگیخت.
در اوایل دهه ۱۳۲۰ تا اواخر همین دهه یعنی تا پیش از اوج گرفتن جریان ملی شدن صنعت نفت بهائیان فقط توجه آن دسته از نیروهای اجتماعی را به خود مشغول داشتند که از چشم‌اندازی دینی آن‌ها را خطری برای خود می‌پنداشتند.
گرایش‌های دینی آزاد شده در سطح جامعه پس از رفتن رضا شاه محور فعالیت‌های خود را بر مبارزه با کمونیسم و مقابله با بهائیت گذاردند. بنابراین، سکوت نخبگان سیاسی در این دوره در قبال بهائیان نباید به‌معنای غفلت اکثریت از این مسأله باشد.
سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ از نقطه‌نظر مبارزه اقلیت – اکثریت، دوران پراهمیتی است و تضادهای عقیدتی جامعه ایرانی را به خوبی باز می‌نمایاند. اما جالب اینجاست که جامعه بهائی طی همین سال‌ها بود که با بهره‌برداری از فقدان سرکوب سیاسی رسمی و در شرایطی که دولت وقت، فاقد تعصب و جهت‌گیری مذهبی بود، پشتوانه لازم را برای خود به منظور شرکت فعال در حوزه عمومی فراهم آورد.
دوران بیست و پنج ساله پس از کودتا با رویدادهای رمضان ۱۳۳۳ آغاز شد. حادثه نامبرده واقعه‌ای ناهنگام نبود، بلکه در نگاهی کوتاه‌مدت ریشه در تحولات دهه ۱۳۳۰ و فعالیت ضد بهائی نیروها و جریان‌های اسلامی داشت. اما تحلیل درازمدت ما را به خیلی عقب‌تر و در حقیقت به آغاز شکل‌گیری بهاییت می‌رساند.
در ردیه‌نویسی که مبین مخالفت فکری با بابیه بود، از همان اوان شکل‌گیری به راه افتاد و از این رو، در حقیقت همزاد آن به شمار می‌آید. از این منظر ردیه‌نویسی طرد فکری و ادبی جریانی انحرافی بود که می‌کوشید با همدستی بیگانگان اساس اسلام را تضعیف کند. به‌نظر می‌رسد که با بی‌نتیجه ماندن این شیوه، مبارزه و گسترش کمی و کیفی حوزه نفوذ و تأثیرگذاری جریان‌های اسلامی در قرن بیستم، برخورد میان اقلیت و اکثریت صورت جدیدی یافت.
از طرف دیگر، به‌دلیل حمایتی که نیروهای دینی و در رأس آن‌ها بخش‌های مهمی از روحانیت از سلطنت پهلوی در جریان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ انجام داد، رژیم پس از کودتا در مقابل پاره‌ای امتیازات به نفع آن‌ها قائل شد. مبارزه با بهائیان در رمضان ۱۳۳۳ را باید یکی از این امتیازات و البته مهم‌ترین آن‌ها دانست.
در این حادثه که اقلیت بهائی در حقیقت وجه‌المصالحه سازش دربار و اکثریت قرار گرفتند، برخی از اماکن اداری و مذهبی متعلق به بهائیان از جمله حظيرة القدس تخریب شد. محلات بهائی‌نشین در برخی شهرها به‌ویژه شیراز مورد تهاجم قرار گرفت و از انتشار مجلات بهائی ممانعت به عمل آمد. در نهایت فقط هراس رژیم در از دست رفتن امنیت و آرامش کشور بود که شورش را خواباند.
درک رژیم از عمق نارضایتی مذهبی اکثریت که در نتیجه این حوادث حاصل شد، آن را در حفظ امنیت کشور مقابله با درگیری‌های اعتقادی در جامعه و جلوگیری از قدرتمندشدن مذهبیون مصمم ساخت. این واقعه در سال‌های اقتدار رژیم دیگر تکرار نشد.
استقرار سلطنت پهلوی را می‌توان آغاز اجرای رسمی و آشکار برنامه‌ها و سیاستهایی دانست که در جهت تفکیک نهاد دین از دولت، کم رنگ کردن نقش علما و روحانیون در فضای عمومی و عرصه سیاست، اصلاحات قضایی و آموزشی به منظور کاستن از نقش متولیان دین، طراحی و سازماندهی شده بودند. از این منظر عرفی‌گرایی دوران پهلوی به‌مثابه ایدئولوژی دولتی در خدمت اهداف آن به‌منظور انجام یک سلسله تغییر و تحولات در ترکیب طبقاتی، نظام قضایی و سیستم آموزشی و در نهایت تمرکز بخشیدن هرچه بیشتر به قدرت رژیم قرار داشت.
از این رو، اگر پهلوی اول را بانی و اولین مجری رسمی سیاست‌های مبتنی بر ایدئولوژی سکولاریسم بدانیم، محمدرضا شاه بیشتر در جهت تثبیت دستاوردهای پدر با ابزارهای متنوع و متعدد گام برداشت. تأسیس عدلیه جدید که به دنبال انحلال محاکم جنایی صورت گرفت، در زمره اولین اقدامات رضا شاه بود. او و نخبگان رژیمش دریافته بودند که برای توفیق در رسیدن به اهداف خود نخستین قدم انجام اصلاحات قضایی است.
پس از حوزه قضا نوبت به نظام آموزشی رسید که شاخص‌ترین اقدام آن، تأسیس فرهنگستان زبان فارسی در سال ۱۳۱۴ بود. در دوران سلطنت پهلوی دوم این رویکرد ادامه یافت. تأسیس دانشکده‌های علوم دینی (الهيات)، تأسيس سپاه مذهب در کنار سپاه دانش برای تعلیم و تربیت مذهب رسمی و مورد پسند دولت در روستاها، اعمال کنترل بر مدارس مذهبی از طریق نهادهایی چون ساواک و کنترل منابع مالی و اقتصادی حوزه‌های علمیه و بازار در زمره این اقدامات بود.
بدین ترتیب، عرفی‌گرایی در خدمت ناسیونالیسم، تجدد‌طلبی و تمرکزگرایی قرار داشت و هدف از آن تحکیم پایه‌های دولت مطلقه، نو کردن جامعه ایرانی و احیای ملی‌گرایی ایران باستان بود.
از سوی دیگر، دوران بیست و پنج ساله پس از کودتای ۱۳۳۲ تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را باید تلاش سازمان‌یافته رژیم برای تثبیت قدرت دانست. دربار پهلوی که در سال‌های قبل از کودتا تضعیف شده و کنترل خود را بر منابع قدرت مانند ارتش و مجلس از دست داده بود، اکنون فرصت را برای تجمیع قدرت و تسویه‌حساب با نیروهای رقیب مغتنم شمرد.
در رقابت قدرتی که میان دربار و نیروهایی چون زمین‌داران، ملیون و مذهبی‌ها و نیروهای چپ به راه افتاد دربار پیروز شد. دخالت در انتخابات به‌منظور کنترل مجلس، اجرای سیاست‌های مدرنیزاسیون به‌منظور تضعیف و تحديد قدرت نیروهای سنتی مذهبی مانند بازاریان، سرکوب مخالفان ملی‌گرا، تسویه ارتش از نیروهای چپ و ملی، اجرای برنامه انقلاب سفید که به‌ویژه به سوی خلع قدرت اشراف زمین‌دار و نیروهای مذهبی طراحی شده بود، در زمره مهم‌ترین اقداماتی بودند که دربار به نفع خود انجام داد.
همزمان و برای رسیدن به همین هدف دربار ابزارهای جدیدی تدارک دید که به آن امکان تأثیرگذاری هر چه بیشتر بر منابع قدرتی چون مجلس و اقتصاد را می‌داد. تأسیس حزب ایران نوین را باید در این راستا ارزیابی کرد. از این منظر حزب نه سازمان قدرت برخاسته از پایگاه اجتماعی مشخص که ابزار رژیم محسوب می‌شد.
حزب ایران نوین از سوی بهائیان مورد توجه قرار گرفت. از بیست نفر هیأت اجرایی حزب شش نفر بهائی بودند. همچنین در کابینه‌ای که منصور به مجلس معرفی کرد، برخی از بهائیان عضو و غیر عضو حزب حضور داشتند؛ به‌طوری که از کابینه بیست و پنج نفری او تقریباً یک سوم یعنی هفت نفر بهائی بودند. با قتل منصور در بهمن ماه ۱۳۴۳ جناح بهائیان عضو حزب تقویت هم شد.
چنین به‌نظر می‌رسد که در فقدان احزاب و سازمان‌های سیاسی مردمی و عدم امکان شکل‌گیری همکاری میان بهائیان و دیگر گرایش‌های جامعه، حزب ایران نوین به‌عنوان سازمان رسمی و پذیرفته‌شده از سوی حاکمیت فرصت مناسبی برای رشد و ارتقای اداری و سازمانی بهائیان فراهم آورد.
تأسیس حزب ایران نوین به عنوان یکی از ابزارهای جدید قدرت، فقط یکی از مراحل متعدد فرایندی بود که به تمرکزگرایی ختم شد. گفتیم دربار در نزاع قدرت با رقبا به‌ویژه با نیروهای سنتی کوشید توان مالی و قدرت سیاسی آن‌ها را محدود سازد. از این رو در غیبت مخالفت مذهبی رسمی و حمایت‌های رژیم از بهائیان، جامعه بهائی به دستاوردهای ارزشمندی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست پیدا کرد.
این دستاوردها، بالطبع توان تأثیرگذاری آن‌ها را بر سیاست‌ها و امور مملکت افزایش می‌داد و از همین رو از سوی بخش‌هایی از دستگاه اداری – امنیتی رژیم با نگرانی و حساسیت تلقی می‌شد؛ اگرچه این نگرانی به تغییر در رویکرد سه گانه همکاری، اعطای منافع و پایگاه قدرت منجر نشد.
در تعیین سیاست‌های نامبرده همان قدر که ماهیت رژیم و ساختار دولت نقش تعیین‌کننده داشت، در سوی دیگر، قضیه اقلیت بهائی نیز نقش ایفا کرد. از آنجا که اقلیت‌ها موجودیت‌هایی منفعل و صرفاً تأثیرپذیر نیستند، لذا با کنشگری در عرصه عمومی و یا دست کم واکنش به سیاست‌های دولتی در ترسیم دیدگاه نخبگان سیاسی و تدوین سیاست اقلیت نقش مؤثری دارند. از این منظر، مقولاتی چون اطاعت از دولت، عدم مداخله در سیاست و ممانعت از پیوستن به هرگونه حزب و سازمان سیاسی مخالف که رفتار بهائیان را در عرصه عمومی شکل می‌داد، عامل مهمی بود که به سیاست‌های همکاری، اعطای منافع و پایگاه قدرت شکل داد.
محقق به هنگام بررسی رابطه متقابل رژیم پهلوی و بهائیان با مجموعه‌ای از سیاست‌های مدون رسمی و اعلام شده از سوی دولت مواجه نمی‌شود، بلکه آمیزه‌ای از ملاحظات سیاسی و مذهبی موجب شد که در عمل بخشی از این سیاست‌ها پنهانی و با رعایت اکثریت تحقق پذیرد. با سقوط سلسله پهلوی در بهمن ۱۳۵۷ این فرصت به‌همراه دستاوردهای جامعه بهائی از دست رفت و حوادث پس از آن شرایطی کاملاً متفاوت را برای این اقلیت رقم زد که مشابهت هایی با دوره قاجار و سال‌های آغازین قرن حاضر دارد.
منبع: چمن‌خواه، لیلا، بهائیت و رژیم پهلوی، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۱، صص۱۸۱- ۱۸۹.
ارتباط با ما: [email protected]
