جزای زناکار در بهائیت، پرداخت ۹ مثقال طلا به بیت العدل تعیین و حکمی برای زنای با زن شوهردار بیان نشده است. با این حال، کسی که استطاعت مالی دارد، چه مانعی وجود دارد تا زنان و دختران را به ورطه‌ی بی‌عصمتی نکشاند؟! در جامعه‌ای که ارزش ناموس، پرداخت ۹ مثقال طلا باشد، دیگر چه کسی از دستبرد اشخاص پولدار و شهوت‌پرست در امان خواهد ماند؟!
پیامبرخوانده‌ی بهائی در کتاب اقدس خود، جزای زناکار را پرداخت ۹ مثقال طلا به بیت العدل تعیین کرده است: «قَد حکم الله لِکلّ زان و زانیه دیة مسلمة إلی بیت‌العدل و هی تسعة مثاقیل من الذهب و إن عاد مَرة اُخری عودوا به ضعف الجزاء هذا ما حکم به مالک الأسماء (۱)؛ خداوند حکم داده است برای هر مرد و زن زناکاری که دیه‌ای به بیت‌العدل بپردازند و مقدار آن نه مثقال طلاست؛ اگر دوباره زنا کنند، لازم است در مقابل آن دو دیه پرداخت کند، این حکم از جانب مالک اسماء است».
اما جناب بهاء با صدور چنین حکمی و تعیین پرداخت ۹ مثقال به تشکیلات بهائیت در ازای ناموس پیروانش، عملاً غیرالهی بودن مسلک خود را به نمایش کشیده است. چرا که اگر شخصی با رضایت با دختر دیگری زنا کند و یا با زور به او تجاوز کند و جرمش ثابت شود، سزایش در فرض اول ۴/۵ و در فرض دوم پرداخت ۹ مثقال طلا، آن هم به تشکیلات بهائیت خواهد بود!
به هرحال شخص زانی پس از پرداخت جریمه و دریافت قبض، از بیت العدل خارج خواهد شد و به دنبال زن و دوشیزه‌ی دیگری خواهد رفت و برای کسی که استطاعت مالی دارد، چه مانعی وجود دارد تا از این عمل بازایستد و زنان و دختران را به ورطه‌ی بی‌عصمتی نکشاند؟! به راستی در جامعه‌ای که ارزش ناموس ملّت، پرداخت ۹ مثقال طلا به بیت العدل باشد، دیگر کیست که بتواند به ناموس خود مطمئن باشد تا از دستبرد اشخاص پولدار و شهوت‌پرست در امان بماند؟! در جامعه‌ای که ناموس ملّت در معرض خطر پولدارهای شهوت‌پرست باشد، آیا امنیتی باقی خواهد ماند؟! آیا اختلاط انساب پیش نخواهد آمد؟! آیا پایه و اساس ناموس عمومی متزلزل نخواهد شد و سعادتی باقی خواهد ماند؟!
عجیب‌تر آن‌که پیشوایان بهائی اساساً حکم نزدیکی با زن شوهردار و یا تجاوز به زن شوهردار را اصلاً بیان نکرده‌اند. به عبارتی اگر شخصی به اختیار با زن دیگری همبستر شود و یا به او تجاوز کند، حتی همین ۹ مثقال طلا هم نیاز نیست پرداخت کند: «اما مسئله زنا این تعلّق به غیرمحصن (مجرد) دارد نه محصن (شوهردار)، و اما زانی محصن و محصنه، حکمش راجع به بیت العدل است».(۲)
اما بسی عجیب است، شخصی که برای دزدیدن کمترین چیز، دزد را به حبس و تبعید و داغ گذاشتن بر پیشانی محکوم می‌کند تا در آبادی‌ها راهش ندهند و نیست و نابود شود (۳)؛ در برابر هتک ناموس ملّت حکم به پرداخت ۹ مثقال دیه به بیت العدل می‌دهد! احکامی که از یک انسان عادی هم نمی‌توان انتظار داشت، توسط دین‌ساز مدعی خدایی بهائیت بیان شده است.(۴)
البته صدور چنین احکامی، برای پیشوایانی که همواره درس بی‌غیرتی و ترک تعصب نسبت به میهن و ناموس به پیروانشان می‌دهند، شاید خیلی تعجب برانگیز نباشد. تعجبی نباشد وقتی عبدالبهاء گفته است: «تعصب جنسی، تعصب دینی، تعصب مذهبی، تعصب وطنی، تعصب سیاسی، هادم بنیان انسانی است و تعصب، مخرب اساس نوع بشر است؛ از هر قبیل که باشد. تا آن‌که این تعصبات زایل نگردد، ممکن نیست عالم انسانی راحتی یابد».(۵)
پی‌نوشت:
۱- حسینعلی‌نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۴۷، بند ۴۹٫
۲- اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۳۰۱٫
۳- ر.ک: حسینعلی نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۴۳، بند ۴۵٫
۴- «لا إلهَ إلّا أنا المَسجون الغریب الفَرید»: حسینعلی نوری، آثار قلم أعلی، کانادا: مؤسسه‌ی معارف بهائی، چاپ سوم، ۲۰۰۶ م، ج ۳، لوح ۲۳۰٫
۵- عباس افندی، خطابات، لانگنهاین آلمان: لجنهی ملّی نشر آثار امری، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۴۷٫
