تشدید حضور بهائیان در سیاست که در داخل کشور با شناسائی رد پای این عناصر در فتنه ها قابل بررسی است . نشان میدهد که رهبران بهائی در همین مورد هم دچار تناقض گفتار و عمل هستنند . به عقب برمیگردیم تشکیلات بهائیت در پیام مورخ ۱۲ اسفند ۹۱، آموزه‌ی صریح عدم دخالت بهائیان در سیاست را به ممنوعیت دخالت در سیاست‌های حزبى تغییر داد. سپس با توجیهاتی سعى کرد تا دخالت در سیاست و شرکت در انتخابات و… را از نظر بهائیت مشروع جلوه دهد.(۱) اما تمام این‌ها مگر تنزل نهاد بیت العدل به یک حزب سیاسى، آن هم از نوع استبدادى و با رنگی دینى را نمی‌رساند؟!
نهاد رهبری بهائیت موسوم به بیت العدل، در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۱ با ارسال پیامی به بهائیان ایران، مشی سیاسی پیروانش، در راستای رسیدن به عصر طلائی خود که ایجاد حکومت بهائیت هست را تعیین کرد. تشکیلات بهائیت در ابتدای این پیام، آموزه‌ی صریح عدم دخالت بهائیان در سیاست را به ممنوعیت دخالت در سیاست‌های حزبى تغییر داد و سپس با توجیهاتی ده صفحه‌اى سعى کرد تا دخالت در سیاست و شرکت در انتخابات و مشارکت با سازمان‌ها و کنشگران اجتماعى را از نظر بهائیت مشروع جلوه دهد.
اما در بررسی این پیام نهاد بیت العدل، لازم است تا به ذکر دو نکته بپردازیم:
اول: اگر توجیه نهاد رهبری بهائیت را با متونی که از پیشوایان بهائی رسیده (در مورد ممنوعیت اعتراض به حاکمان، اطاعت محض از آنان، طاعون بودن سیاست و تصریح بر “عدم دخالت در سیاست” به عنوان معیار بهایی بودن)،(۲)مقایسه کنیم، در می‌یابیم که تشکیلات بهائیت تا چه میزان از نصوص پیشوایان بهائی عدول کرده است. به راستی چگونه یک بهائی می‌تواند در امور سیاسی (به هر عنوان) دخالت کند و از معیار بهائی بودن که توسط عبدالبهاء: «عدم دخالت در سیاست» معرفی شده،(۳)برخوردار باشد؟
آیا این جز تحریف کلام رهبران بهائیت است که حتی از تأویل گفتار خود نیز نهی کرده بودند؟!(۴)از طرفی چگونه تشکیلات بهائیت با تحریف گفتار پیشوایان بهائی، به بهائیان چراغ سبز برای دخالت در سیاست نشان میدهد در حالی که تنها در محدوده‌ای از اختیار تشریع احکام برخوردار است که پیشوایان بهائیت در خصوص آن حکمی صادر نکرده‌اند.(۵)
دوم: تشکیلات بهائیت با تغییر مفهوم دخالت در سیاست به دخالت در امور حزبی، در واقع ضمن آنکه مانع اعتقادی عناصر خود را برای دخالتِ در سیاست و نفوذ در ارکان حکومتی را برداشته، خواسته تا از جذب بهائیان به غیر خود نیز جلوگیری کند و مطمئن شود که زمامشان برای همیشه در دست بیت العدل باقی می‌ماند. چرا که در فرایندهای سیاسى معمولاً احزاب به انشقاق و حزب‌هاى جاندارتر منتهى می‌شوند و این خود باعث بروز نافرمانی‌های احتمالی و قرار گرفتن بخشی از تشکیلات بهائی مقابل بخشی دیگر می‌شود. به عبارتی مقصود این است که هر حزب و تشکیلاتی غیر از بهائیت بد است، اما اگر بیت العدل به اسم دین، برای رسیدن به قدرت جهانی، بدتر از هر حزب دیگری عمل کند، نه تنها قبحى ندارد، بلکه بخاطر ادعای عصمت ساختگی که دارد، اطاعتش نیز بر بهائیان واجب است!
به راستى استبداد مطلق بیش از این است که ۹ نفر انسان (یعنی اعضای ۹ گانه بیت العدل بهایی که شورای رهبری بهاییت شمرده می‌شود) که پیشوایان بهائی نیز آنان را ممکن الخطاء دانسته‌اند،(۶) از طریق انتخاباتی غیرشفاف دور هم جمع شوند و به جهانیان بگویند اطاعت کنید و چون و چرا هم نیاورید چون ما مُلهم به الهامات غیبی هستیم! کسانی که ممکن است هر روز یک تصمیم بگیرند و به طور مثال روزی همجنسگرایی را حرام و روزی دیگر از آن دفاع کنند،(۷)تبلیغ در یکجا (ایران) را واجب و همزمان در جاى دیگر (اسرائیل) حرام اعلام کنند(۸)؛ چگونه می‌توانند از جانب خداوند بر بشریت حکم نمایند! تمام این‌ها مگر تنزل نهاد بیت العدل به یک حزب سیاسى، آن هم حزبى از نوع استبدادى با رنگی دینى را نمی‌رساند؟
پی‌نوشت:
۱- پیام مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ نهاد رهبری بیت العدل، خطاب به بهائیان ایران.
۲- حسینعلی نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۹۳، بند: ۹۵؛ اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، بی‌جا: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، چاپ سوم، ۱۲۸ بدیع، ص ۴۶۳، ۴۶۴٫
۳- عبدالبهاء می‌گوید: «میزان بهائی بودن و یا نبودن، این است که هرکس در امور سیاسیه مداخله کند و خارج از وظیفه‌ی خویش حرفی زند یا حرکتی نماید، همین برهان کافی است که بهائی نیست، دلیل دیگر نمی‌خواهد». همان، ص ۳۳۷٫
۴- ر.ک: اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۳۴۱٫
۵- حسینعلی نوری، اقدس (مقدمه‌ی کتاب)، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۱۴٫
۶- همچنان که عبدالبهاء با طرح امکان گناه اعضای بیت العدل، وظیفه‌ی اخراج اعضای خاطی را به عهده‌ی ولی‌امر گذاشته است: اسدالله فاضل مازندرانی، رساله امر و خلق، نسخه‌ی الکترونیکی، ج ۴، ص ۳۰۵٫
۷- ترجمه و تلخیص پیام بیت العدل، مورخ ۲۷ اُکتبر ۲۰۱۰ م، درباره‌ی رویکرد بهائیان به همجنسگرایان.
۸- نهاد رهبری بهائیت، بیت العدل، بیت العدل پاسخ به نامه‌ی مورخ: ۲۵ ژوئن ۱۹۹۵٫
