نگاهی به اصل تعدیل معیشت در بهائیت

از جمله تعالیمی که بهائیان ادعای ابداع آن توسط پیشوایانشان را دارند، موضوع تعدیل معیشت حیات است.

عبدالبهاء معتقد است که بهاءالله راه حل و چاره‌ی مسائل اقتصادی را به گونه‌ای ارائه کرده که هیچ ‌یک از کتب مذهبی پیامبران پیشین درباره‌ی این امر مهم بشری، سخن نگفته‌اند. او برای نجات بشریت از تبعیض و فاصله طبقاتی و ریشه کن شدن فقر، تعدیل معیشت عمومی را به عنوان آموزه‌ی بدیع بهاءالله به جهان عرضه کرده است و برای رفع آن می‌گوید: «باید قوانین و نظاماتی گذارد که جمیع بشر براحت زندگانی کنند… امر تعدیل معیشت، بسیار مهم است و تا این مسئله تحقّق نیابد، سعادت برای عالم بشر ممکن نیست.» (عبدالبهاء، خطابات، ج ۲، ص ۱۴۸٫)

نقد اصل تعديل معيشت عمومي

اولاً: بر خلاف ادعای بهائیت در بدیع بودن این اصل، مفهوم تعدیل معیشت در میان ادیان و مکاتب مختلف، مسبوق به سابقه بوده و ادیان الهی، مردم را به برقراری عدالت در تمام ابعاد زندگی از جمله معیشت دعوت کرده‌اند. به طور مثال و به طور خاص در مورد معیشت، به دو اصل کلی برای برقراری عدالت اجتماعی در اسلام اشاره می‌شود:

از یک‌سو خداوند انسان‌ها را در قرآن به انفاق و بخشندگی امر می‌نماید: «وَأَنفِقُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ (بقره/۱۹۵) در راه خدا انفاق كنید.» و از سویی دیگر با وضع احکامی نظیر پرداخت زکات، مسلمانان را به یاری اجباری نیازمندان و توزان اجتماعی سوق می‌دهد. به گونه‌ای که فرقه‌ی بهائیت با  ادعای ابداع چنین تعلیمی، ناچار به تقلید گشته است؛ همچنان که حسینعلی بهاء گفته است: «درباره‌ی زکات هم امر نمودیم: کما نزل فی الفرقان عمل نمایند.» (اشراق خاوری، گنجینه‌ی حدود و احکام، تهران: موسسه‌ی ملی مطبوعات امری، بی‌تا، باب ۱۲، ص ۱۴۹٫) بنابراین آیا این موضوع، تعلیم جدیدی است تا خداوند بخاطر آن، پیامبری جدید مبعوث نماید؟!

عبدالبهاء در توضیح این اصل جعلی بهاء، مدعیست که باید قوانینی تصویب نمود که جمیع بشر به راحتی زندگی کنند. این در حالیست که هیچ انسان و جامعه‌ی عاقلی منکر ضرورت وجود قانون در جامعه نیست. چرا که به عقل فطری خود می‌داند که برای انتظام و تحقق آرمان‌ها، نیاز به وضع قانون می‌باشد. بنابراین خلأی که پیشوایان بهائیت فکر می‌کردند وجود دارد، فقط به اصل آن اشاره و صدور انتظام آن را به دیگران ارجاع داده‌اند!

به راستی شاعر چه شیرین سرایده است: از کرامات شیخ ما این است/ شیره را خورد و گفت شیرین است!

ثالثاً: یکی از موانع مهم در تحقق تعدیل معیشت مردم، غارت منابع کشورها به وسیله‌ی استعمار و تجاوز و یا تسلط دولت‌های ناکارآمد و ظالم بر مردم می‌باشد. اما می‌بینیم که رهبران بهائی نه تنها راهکاری برای تحقق تعدیل معیشت ارائه نداده‌اند، بلکه حاشیه‌ی امن اعتقادی نیز برای این دو مانع بزرگ ساخته‌اند.

همچنان که پیشوایان بهائی معتقد بودند در برابر ظالمین متجاوز، همچون گوسفند باید مطیع بود و هیچ‌گونه مقاومتی نداشت: «اگر ستم‌کاری دست تطاول (تعدی، ظلم) بگشاید و مانند گرگ تیزچَنگ هجوم نماید، اَحبای الهی مانند اَغنام (گوسفند) تسلیم شوند. لهذا مقاومت ننمایند بلکه تیغ و شمشیر را به شَهد و شیر مقابله نمایند. زخم به جِگرگاه خورند، دست قاتل را ببوسند و در سَبیل الهی جانفشانی نمایند. از برای ستم‌کار اِستغفار کنند و طلب عَفو از پروردگار نمایند». (عباس افندی، مکاتیب، مصر: به همّت فرج‌الله زکی الکردی، ۱۹۲۱ م، چاپ اول، ج ۳، ص ۱۲۴٫)

و یا آنجا که پیشوایان بهائی، مردم را از اعتراض به دولت‌ها، هرچند بی‌کفایت و ناکارآمد، بازداشته‌اند. همچنان که سرانجام آزادی‌خواهی را آتشی خاموش نشدنی معرفی «انّ الحریة تنتهی عواقبها إلی الفتنة الّتی لاتخمد نارها (حسینعلی نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۱۱۶، بند: ۱۲۳)؛ قطعاً عواقب آزادی به فتنه و آشوبی ختم می‌شود که آتش آن فرو نمی‌نشیند» و خود، مروج تفکر جبرگرایانه در مقابل دولت‌های مستبد بوده‌اند «حقّ جلّ و عزّ مملكت ظاهره را به ملوک عنايت فرموده بر احدی جائز نه (نیست) كه ارتكاب نمايد امری را كه مخالف رأی رؤسای مملكت باشد».(حسینعلی نوری، اقتدارات و چند لوح دیگر، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۳۲۴٫)

نقض اصل تعديل معيشت عمومي توسط سران بهائيت

 

 باید توجه داشت که  اجرای قانون اختیاری نیست، بلکه اجباری است و عبدالبهاء که خود به این مسئله واقف است، میل و رغبت را به این آموزه اضافه می‌کند و می‌گوید: انفاق اغنیا به فقرا باید از روی میل و رغبت باشد، نه از روی اجبار؛ یعنی قانونی وضع شود که هرکه دلش خواست آن را رعایت کند و هرکسی هم خواست زیر پایش بگذارد. قانونی بدون ضمانت اجرایی که ثروتمندان را به دلخواه ملزم می‌کند به بخشیدن قسمتی از دارایی خود!وی می‌گوید: «اغنیا رحم به فقرا کنند، امّا به میل خودشان نه مجبوراً. اگر مجبوری باشد، فایده ندارد. نه آنکه به جبر باشد، بل به موجب قانون عمومی هر کس تکلیف خود را بداند.» (اشراق خاوری، پیام ملکوت، صص۱۳۴-۱۳۵ (به نقل از عبدالبهاء).

تناقض آشکار سخن جناب عبدالبهاء حاکی از این است که ظاهراً او یا تفاوت مسائل اخلاقی اختیاری را با قوانین لازم ‌الإجرای اجباری نمی‌داند و یا اینکه خود به ناممکن بودن این تعلیم در خارج کاملاً اشراف دارد که عنصر اختیار را به قانون ضمیمه می‌نماید؛ چراکه همیشه آنچه انسان دلش می‌خواهد و آرزو دارد، در واقع میسر و محقق نمی‌شود.

مدینه‌ی فاضله‌ای که عبدالبهاء می‌سازد، سرشار از قوانین اختیاری است.همان طور كه قبلا نيز گفته شد سران بهائيت علي رغم مطرح نمودن شعارهاي زيبا اما تكراري و تحت لواي اصول اعتقادات خود، ناقض اين اصول بوده اند يكي از همين موارد نقض اصل تعديل معيشت عمومي و جلوگيري از تراكم سرمايه توسط سران آنان مي باشد. به عبارت ديگر با وجود شعار مبارزه با سرمايه داري و جلوگيري از تراكم سرمايه، خود سران بهائيت تبديل به سرمايه دار و تراست هاي اقتصادي در ايران و دنيا شده اند. براي نمونه به چند مورد مستند آن اشاره مي گردد.

روزنامه اطلاعات روز پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۵۷ چنين مي نويسد:«هژبر يزداني نماينده محفل بهائيان ايران دستگير و زنداني شده است. هژبر يزداني مي خواست ۲۰ ميليارد ريال در آمريكاي جنوبي سرمايه گذاري كند.»علت دستگيري وي تصرف غير قانوني چهارصد هكتار از زمين هاي دولتي در يزد بوده است كه به همين منظور پرونده آن به شماره ۹۶۵ – ۱۳ – ۳۷ دادگاه بخش مستقل اردستان ثبت است.

محاسبه ثروت شوقي افندي رهبر سوم فرقه بهائيت به هنگام مرگ در ايران (۱۳۳۶ هجري شمسي)طبق نامه مدير كل فني مالياتي وقت (مدير كل فني مالياتي در سال ۱۳۴۹، شخصي به نام حسينعلي رجائي بوده است.) در سال ۱۳۴۹ كه به معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اقتصاد دارائي نوشته شده، ميزان ماليات بر ارث دارائي منقول و غير منقول شوقي افندي حداقل ۹۶۰ / ۸۱۲ / ۸۲۸ ريال محاسبه و اعلام شده كه اين مبلغ از طرف وراث به صندوق دولت ايران (خزانه) پرداخت نگرديده است. (اين پرونده در بايگاني وزارت اقتصاد و دارائي ثبت شده و هم اكنون بايستي در آرشيو اين وزارتخانه موجود باشد).

از نظر سران بهائیت، بسیاری از مردم به ربا دادن و ربا گرفتن محتاج هستند. بهاءالله در این زمینه می­گوید: «اكثری از مردم محتاج به اين فقره (ربا) مشاهده می‌شوند، چه اگر ربحی در ميان نباشد، امور معطل و معوق خواهد ماند … لذا فضلاً علی العباد (: منّتی بر بندگان)، ربا را مثل معاملات ديگر كه ما بين مردم متداول است، قرار فرمودیم، یعنی ربح نقود (: سود پول)، از این حیث که این حکم مبین از سماء مشیت نازل شد، حلال و طیب و طاهر است». (اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۲۰۲٫)

با تشکر از نویسنده مطلب سرکار خانم کیانی